أعلنت جماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، ودعت إلى مقاطعتها، وأكدت أن الانتخابات في المغرب، بصيغتها الحالية، وعلى مدى عقود، لم تستطع أن تنقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل، وظلت تسهم في تجدد وتغول الاستبداد والفساد، مما أدى إلى عزوف شعبي واسع.

واعتبرت الجماعة في بيان لدائرتها السياسية أن مكمن الداء يتجلى في منظومة سياسية لا تملك فيها المؤسسات المنتخبة القرار السياسي الفعلي، ولا تفضي فيها الانتخابات إلى تداول حقيقي على السلطة، في ظل استمرار التضييق على الحريات وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، واستمرار منع واعتقال ومتابعة المعارضين والفاعلين.

ولهذه الاعتبارات، أعلنت “العدل والإحسان” مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وعدم مشاركة أعضائها فيها، ودعوة المواطنين إلى مقاطعتها.

وأكدت أن هذا الموقف ليس انسحابا من الشأن العام، بل رفض لانتخابات لا تمكن الشعب من امتلاك قراره السياسي، واختيار لنضال متواصل من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد، ومن أجل فتح أفق سياسي جديد يقوم على إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات فعلية.