أكدت حكومتا إيطاليا والدنمارك رفضهما “للهجرة غير المنضبطة” مطلقتان دعوة إلى إنشاء مراكز لترحيل المهارجين خارج الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية، ميتي فريدريكسن، إلى تشديد سياسة الهجرة الأوروبية، معبرتين عن رفضها لما وصفتاه بـ”الهجرة غير المنضبطة” في أعقاب التدفق الجماعي للمهاجرين من المغرب نحو سبتة المحتلة.

وأصدرت الزعيمتان اليمينيتان بيانًا مشتركًا اليوم الاثنين، دافعتا فيه عن ضرورة إيجاد سبل جديدة لإدارة الهجرة غير النظامية، واقترحتا إنشاء مراكز إعادة توطين في دول ثالثة، بالإضافة إلى حلول أخرى خارج أوروبا.

وقالت ميلوني وفريدريكسن في البيان: “نحن لا نقبل الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا، وقد روجنا لسياسة هجرة صارمة، سواء في بلدينا أو في أوروبا”.

وأقرت المسؤولتان الأوروبيتان بأنهما تنتميان إلى خلفيات سياسية مختلفة ولا تتفقان على جميع القضايا، ومع ذلك، تؤكدان على التزامهما المشترك بـ”الدفاع عن أوروبا”، مضيفتان: “نحن رئيستا حكومتين فقط في الاتحاد الأوروبي، إحدانا تقود دولة جنوبية كبيرة، والأخرى دولة شمالية صغيرة، لكننا نتحد في رغبتنا بالدفاع عن أوروبا”.

وترى كلتاهما في بيانهما أن للهجرة غير النظامية “عواقب وخيمة على المجتمعات الأوروبية، تشمل، من وجهة نظرهما، “ارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد الضغط على الخدمات العامة، وتآكل ثقة الجمهور”.

وأكدتا أن “الوضع يزداد خطورة عندما يرتكب أشخاص لا يحق لهم البقاء في بلدانهم جرائم عنف، أو يتاجرون بالمخدرات، أو يكونون مسؤولين عن عنف جنسي”، داعيتان الحكومات الأوروبية إلى “تقديم إجابات ملموسة للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن ضمان مزيد من الأمن والحماية”.

ومن أبرز المقترحات الواردة في البيان إنشاء “مراكز لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، بالإضافة إلى حلول مبتكرة أخرى خارج أوروبا”. وقد سبق لإيطاليا أن طورت مشروعًا من هذا القبيل في ألبانيا، بينما يجري حاليًا، وفقًا للبيان، دراسة إمكانية تعزيز مبادرات مماثلة في بعض الدول الأفريقية.

ويتضمن البيان أيضًا إشارة إلى “التراث الثقافي المسيحي لأوروبا، وتؤكد ميلوني وفريدريكسن اعتزازهما به، داعيتان إلى ضرورة احترام قيم أوروبا لمن يختارونها موطنًا لهم”.

ويأتي البيان في وقت فرضت فيه إيطاليا إجراءات تفتيش في المطارات والموانئ للمسافرين القادمين من إسبانيا بعد الهجرة الجماعية إلى سبتة، فيما ردت الحكومة الإسبانية بالمثل وفرضت ضوابط مماثلة على القادمين من إيطاليا.