أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة، تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء “لا مفر منه”.

وكتب تاياني على منصة “إكس” “إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا”.

تعد منطقة شنغن إحدى أبرز الإنجازات الملموسة للاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن مساحة للسفر دون قيود بين دول ألغت عمليات التفتيش للمسافرين.

لكن وفقا للتشريعات الأوروبية، لا يمكن قانونيا اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقالت أستاذة القانون في جامعة “ليون 3” ماري-لور باسليان غانش لوكالة فرانس برس “لا توجد أي مادة في إطار شنغن تتيح هذا النوع من الإجراءات. لا يمكن لدولة أن تطرد دولة أخرى من المنطقة بشكل أحادي”.

رغم أن استبعاد أي دولة من منطقة شنغن غير ممكن، الا أنه يمكن للدول الأعضاء أن تعيد مؤقتا العمل بإجراءات المراقبة والتدقيق على الحدود في ظروف استثنائية.

وتنص لوائح شنغن على القواعد الناظمة لذلك.

ويمكن إعادة عمليات التفتيش على الحدود مؤقتا إذا كان هناك “تهديد خطير للأمن الداخلي أو النظام العام”، مثل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة مثل جائحة كوفيد.

ويمكن للدول الأعضاء أيضا إعادة العمل بضوابط الحدود الداخلية إذا حدثت “تدفقات مفاجئة وواسعة النطاق وغير مصرح بها لمواطني دول ثالثة”.

وقد شددت فرنسا الجمعة إجراءات التفتيش على حدودها مع إسبانيا.

وأوضحت غانش أنه “لا توجد حدود مشتركة بين إيطاليا وإسبانيا”.

بدأ إنشاء هذه المنطقة تدريجيا منذ العام 1985. وأ لغيت عمليات التدقيق الحدودي للمرة الأولى عام 1995 بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا والبرتغال.

وتضم المنطقة اليوم 29 دولة، تشمل دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.

وعمليا، يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي والآتين من خارجه، التحرك والسفر بحرية داخل منطقة شنغن دون أن يخضعوا لتدقيق حدودي أثناء الانتقال من دولة إلى أخرى داخل المنطقة.