توصل مجلس النواب من مجلس المستشارين بمقترحي قانونين يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، أياما بعد إسقاطهما من طرف المستشارين في جلسة تصويت عامة، أثارت جدلا وانتقادا واسعين.

وأحال مجلس المستشارين المقترحين اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد استكمال مسطرة التصويت عليهما في الغرفة الثانية، والتي انتهت بإسقاطهما.

وينتظر أن يتدارس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية المقترحين مع التصويت عليهما، قبل إحالتهما على الجلسة العامة للتصويت، وسط ترقب لما سيسفر عنه النقاش من مواقف، والتصويت من اصطفافات.

وتأتي إحالة المقترحين بعد مسار مثير للجدل اتخذاه في الغرفة الثانية، حين تمكنت المعارضة من التصويت عليهما إيجابا في اجتماع للجنة المالية يوم 9 يونيو الجاري، مستفيدة من غياب كبير لمستشاري الأغلبية، قبل أن تعود مكونات الأغلبية لتسقط هذين المقترحين في الجلسة العامة، بـ29 صوتا، مقابل 10 أصوات فقط، يوم 16 يونيو.

وأثار التصويت بمجلس المستشارين انتقادات واسعة، خاصة مع تصويت حزب الاستقلال ونقابته ضد المقترحين، وامتناع الاتحاد الاشتراكي عن التصويت، وهو ما جر عليهما انتقادات حادة، لم يجد معها الحزبان بدا من الخروج للدفاع عن نفسيهما.

وبرر حزب الاستقلال تصويته ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات بأن موقفه هو المطالبة بتسقيف الأرباح وليس الأسعار، بالنظر للآثار السلبية المحتملة على الميزانية في حال إعادة المحروقات لصندوق المقاصة، في حين لم يجد ما يوضح به بخصوص رفضه تفويت أصول “سامير” للدولة.

وبالمقابل اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن امتناعه عن التصويت هو موقف للتعبير عن رفض تغول الحكومة، إذ إن تصويته لصالح المقترحين، لن يغير من واقع الحال ومن اختلال ميزان القوى لصالح “الأغلبية المتغولة”.

وينص المقترح الأول المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على استثناء هذه الأخيرة من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد السعر الأقصى للبيع كل أسبوع، إلى جانب فتح باب تدخل الحكومة لدعم الأسعار عند بلوغها مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.

أما المقترح الثاني المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، فينص على تفويت جميع أصول وممتلكات الشركة للدولة، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، مع القيام بكل الإجراءات للشروع في استئناف الإنتاج بـ”سامير”.