ذكر موقع “إل إنديبندينتي” الإسباني أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أعلن دعمه منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، في خطوة اعتبرتها الصحيفة مؤشراً على رفع التجميد عن مشروع قانون ظل معلقاً في البرلمان لأكثر من عامين.

وبحسب المصدر ذاته، قال ألباريس، خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب الإسباني، إنه “يؤيد بالكامل” منح الجنسية لهذه الفئة، مؤكداً أنه “لا يوجد أي تعطيل” للمشروع، في ما اعتبر موافقة سياسية ضمنية على أحد مطالب حزب “سومار”، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في حزب “سومار”، بأن اللجنة البرلمانية المعنية تعتزم استئناف مناقشة المشروع الأسبوع المقبل، على أن يُطرح للتصويت خلال جلسة عامة استثنائية مرتقبة في 23 يوليوز المقبل، مع إشارة المصادر إلى أن هذا الجدول الزمني لا يزال رهيناً باستكمال إجراءات المسار التشريعي.

وأضاف التقرير أن المشروع كان قد بقي مجمداً رغم بدء مناقشته داخل لجنة العدل في أبريل الماضي، قبل أن تتوقف اجتماعاتها لاحقاً، وسط مطالب متكررة من الأحزاب الداعمة بإعادة إدراجه على جدول الأعمال.

وفي السياق ذاته، أوضح ألباريس أن تأييده للمشروع لا يتعارض مع حرص مدريد على الحفاظ على “أفضل علاقة ممكنة” مع المغرب، مشدداً على أن البلدين تجمعهما “مصالح حيوية” تستوجب التعاون المشترك.

من جهة أخرى، أكد  ألباريس بأن إسبانيا تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي إلى الصحراء، مؤكداً أن موقف بلاده ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ومع التحول الدبلوماسي الذي تبنته مدريد منذ عام 2022 بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب.