دعا رشيد الطالبي العلمي، القيادي البارز في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلال اجتماع للفريق النيابي المشترك لحزبي “الأحرار” و”الاتحاد الدستوري” بمجلس النواب، الذي انعقد صباح اليوم الإثنين 09 يناير من العام الجاري بمجلس النواب، إلى “التسريع بانتخاب هياكل مجلس النواب قريبا وإلى عدم انتظار تشكيل الأغلبية”، حيث قال إنه “لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، وأمامنا العديد من المحطات الدولية من أبرزها عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والبرلمان يجب أن يكون حاضرا ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي”.

وأوضح العلمي، وفق ما نقله الموقع الرسمي لحزب “الاتحاد الدستوري”، أن “انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكل المجلس، هو أمر مؤسساتي ولا علاقة لرئيس الحكومة به، فالمجلس هو مؤسسة مستقلة دستوريا، وسلطة قائمة بذاتها لا تحتاج لموافقة من رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن ما يقع هو “توافقات سياسية لكي تضمن الأغلبية استمراريتها، لكن المنطق اليوم يقتضي أن تمارس كل مؤسسة صلاحياتها، (واللي في شي بلاصة يدير خدمتو)””، على حد تعبيره المصدر.

وبخصوص التحالفات المقبلة، أعلن الطالبي تمسك حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتحالفه مع حزب “الاتحاد الدستوري”، حيث قال إن “الحزب الذي تصدر انتخابات السابع من أكتوبر، هو في حاجة إلى حزب (التجمع الوطني للأحرار)، وهذا الأخير لن يكون في الحكومة دون مشاركة ّ(الاتحاد الدستوري) و(الاتحاد الاشتراكي)، وهذا هو المنطق السليم ومفتخرون بالدفاع عنه”، مضيفا، حزب “الاتحاد الدستوري” وحزب “الأحرار” لديهما اليوم مسؤولية تاريخية، فإما أن يشاركا سويا في الحكومة المقبلة، أو أن يصطفا معا في المعارضة”، موضحا “اللقاء الذي جمع الحزبين اليوم يحمل رسالة واضحة إلى الذين مازالوا يشككون في تحالف الحزبين”.

وعن البلاغ الذي أصدرته الأحزاب الأربعة، قال محمد جودار، القيادي في حزب “الاتحاد الدستوري”، إن “هذا البلاغ لم يهاجم أي طرف، بل كانت غايته تصحيح مسـار تشكيل الحكومة”، معتبرا أن التأخر في تشكيل الحكومة سبب ما وصفه بـ”عطالة المؤسسات الدستورية”، مؤكدا على أن المواعيد الدولية الهامة التي تنتظر المغرب، ومنها دخول الاتحاد الإفريقي، “تفرض علينا أن يلتئم المجلس وينتخب رئيسه وهياكله”، على حد قوله.

يذكر أن بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أعلن مساء أمس الأحد، عن توقف المشاورات الحكومية في بلاغ رسمي، وذلك ردا على البلاغ المشترك الصادر عن الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري)، بقيادة عزيز أخنوش، المقرب من القصر، أعلنوا فيه التمسك بالتحالف الرباعي الذي شكلوه لدخول الحكومة وفق الخطاب الملكي  بـ”دكار”.