لا تزال تداعيات قرار المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، الداعي إلى ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، مستمرة، حيث تسارعت العديد من الهيئات السياسية لاقتراح مخرجات لإنهاء المأزق الدستوري الذي تعيشه المؤسسات بما فيها البرلمان، إذ من المنتظر أن تكون دعوة الملك لانعقاد البرلمان والمصادقة على الميثاق الإفريقي بداية نهاية الأزمة السياسية، وفي هذا السياق قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إنه “لا حق لأي طرف أن يدعو لجلسة النواب، غير شخصين، هما بنكيران من الناحية السياسية، وعبد الواحد  الراضي من الناحية الدستورية”، موضحا “وأي مبادرة أخرى من أي طرف آخر تطاول على اختصاصات الاثنين، مثل تصريحات نبيل بنعبد الله”.

وأضاف لشكر، في تصريح، لموقع “لكم”، أنه “من حسن الحظ، أن المجلس الوزاري دعا البرلمان للمصادقة على القانون الإفريقي، ومع الجهد الذي تبذله المملكة في إفريقيا، فيجب التسريع بعقد مجلس النواب وانتخاب هياكله، وإذا تفاهم بنكيران مع عبد الواحد الراضي فسيكون عقد الجلسة ممكنا”، مشيرا إلى أن “مسألة تشكيل مجلس النواب، قد تكون مساعدة على حل (البلوكاج) وتجعل كل طرف سياسي يراجع حساباته ومواقفه”، مؤكدا على أن “الموضوع لا يجب أن يخضع لمنطق المزايدات، ويجب التسريع بعقد الجلسة، لأننا سنواجه خصوما في الاتحاد الإفريقي”.

وبخصوص إشكالية “الأغلبية الحكومية” وموقع حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أوضح لشكر أنه “لا يمكن لي أن أعلق على هذا الأمر، لأن المسألة متعلقة بسير المؤسسات”، مشيرا إلى أن حزبه منذ 7 أكتوبر “التي قال عنها البعض انقلاب واتهمنا باتهامات كثيرة”، دعونا إلى ضرورة التسريع بتشكيل هياكل مجلس النواب.