قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، إن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة الحالية حقق نتائج غير مسبوقة، وينتظر أن تبلغ كلفته السنة المقبلة 49,7 مليارات درهم، مشيرا إلى أن الحكومة تفادت اندلاع أزيد من 4500 إضراب يهم نصف مليون أجير، في حين أكد أن رفع المعاشات مطلب مشروع، لكنه يرتبط بإصلاح شامل للتقاعد.

وتوقف الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، على مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتعديل مدونة الشغل لخفض ساعات عمل حراس الأمن الخاص إلى 8 ساعات، بدل 12 ساعة، والذي يهم حوالي مليون شخص. وأكد أن أي عقد سيوقع بعد المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يخضع مباشرة وبشكل فوري لهذا التعديل.

وأشار السكوري إلى أن الحوار الاجتماعي تطلب عملا كبيرا من الحكومة، معتبرا أنه لا يمكن الإجابة عن كل المطالب، لأن المطالب دائما حاضرة ومتجددة، وأضاف أنه لولا الحوار الاجتماعي لما تم القيام بالمنجزات التي تفخر بها الحكومة اليوم، أو لتم القيام بها بطريقة غير سليمة.

وتوقف على أنه جرى خلال الولاية الحكومية الاستجابة لمطالب رفع الأجور، بمجرد ما سمحت الظروف الاقتصادية في سنة 2024 بذلك، وعلى شطرين، واستفاد 4 ملايين و250 ألف شخص من رفع الأجور،  3 ملايين منهم في القطاع الخاص. كما عرف القطاع العام حوارات قطاعية غير مسبوقة، كما هو الشأن في التعليم والصحة، وهو ما يتعزز اليوم بفتح ملفات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، لمعرفة الإمكانيات المتاحة.

وبخصوص المعاشات، توقف المتحدث على أن الحكومة أقرت رد الاشتراكات للمنخرطين الذين لم يصلوا إلى عدد الأيام المطلوب مع خفضها، وقد استفاد من هذا الإجراء أكثر من 80 ألف شخص.

وأضاف أن إصلاح التقاعد، إذا تم التوافق عليه، يتضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ثم مراجعة المعاشات، لأنه لا يمكن أن تبقى هذه المعاشات ثابتة رغم التحولات التي يعرفها المجتمع والاقتصاد، مؤكدا صوابية مطلب المتقاعدين، إلا أن هذه الزيادة ينبغي أن تتم وفق معادلة شاملة وإصلاح كلي لملف التقاعد.

كما توقف الوزير على موضوع الإضراب، وقال إنه وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ تراجعت الإضرابات، وتم تفادي الكثير منها بعدما طُرح النزاع، وقد توصلت الوزارة بـ 330 ألف شكاية، وقد تمت معالجة عدد كبير منها، ما أدى إلى تفادي اندلاع أكثر من 4500 إضراب تخص نصف مليون أجير.

وأشار إلى أن قانون الإضراب الجديد يمنع المشغل من الانتقام من الأجراء بسبب الإضراب بأي شكل، إلا أنه أيضا يمنع الإضراب دون القيام بالتفاوض، ويفرض على المشغل التفاوض.

وعبر الوزير عن ارتياح الحكومة من “النتائج غير المسبوقة” للحوار الاجتماعي، واعتبر أنه بناء متكامل، يتضمن عدة ملفات.