أكد حزب “العدالة والتنمية” أن الحديث عن كرة القدم و”الكان” لا يمكن أن يمر دون المطالبة بالاستفادة من تقنية “الفار” الكروية، لكن هذه المرة في المجال السياسي، للكشف ومواجهة الفراقشية وتضارب المصالح والفساد في كل المجالات.

وقالت ثورية عفيف البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب هو عنوان للهشاشة والمحسوبية والاستغلال الانتخابي.

وأوضحت أن أكثر من 80 بالمائة من العاملين في القطاع خارج التغطية الصحية، متسائلة عن مآل الأجندة الملكية بشأن القطاع، وحصيلة تنزيل اتفاقية فاس، وكذا مخرجات المناظرة الوطنية من غير تكرار التوصيات السابقة أو تبديد المال العام على أفكار غير عملية.

وأضافت أن العديد من المقاولات في قطاع الاقتصادي الاجتماعي والتعاوني أسست للحصول على الدعم الريعي، مما جعل القطاع لا تتجاوز مساهمته في الناتج الداخلي الخام 3 بالمائة، مقابل الطموح المعلن وهو 7.3 بالمائة.

وانتقدت ذات البرلمانية هيمنة الانتقائية في الدعم العمومي الموجه للقطاع لصالح لون حزبي واحد، منبهة إلى أن الصناع التقليديين في معاناة كبيرة مع زحف الآلات والتنافسية، متسائلة عن حصيلة الحكومة لإنقاذهم وكذا برامج الحفاظ على التراث المادي بالبلاد، ومآل 34 مليار درهم المخصصة لـ “صنع في المغرب”.

واستغربت من اختزال الدعم العمومي في معارض موسمية، وهي الأسباب التي انضافت إلى أخرى وساهمت في رفع معدل إفلاس أو شبه توقف لآلاف المقاولات، وارتفاع البطالة وتراجع معدل نشاط النساء.

وشددت على أن الاقتصاد الفلاحي التضامني تراجع لصالح الفلاحة التصديرية، وحوَّل القطاع من رافعة للاقتصاد الوطني إلى وسيلة لفائدة قلة مستفيدة، في ظل غياب رؤية مندمجة، وغياب إطار قانوني مناسب.