قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن قراءاته المتعددة لمشروع الأمازيغية بمعية خبراء ومناضلين، بينت له أن هذا المشروع الذي مررته الحكومة في الوقت الميت للبرلمان السابق، لا يتسم بالتراجع فقط، لأن التراجع يمكن أن يخضع لموازين القوى، وفق تعبير العماري، الذي أكد أن هذا المشروع، فيه أشياء أخرى والمستهدف ليس النشطاء أو جزء من الحركة الأمازيغية داخل المغرب، بل المستهدف هو الانتماء. 

وأكد العماري خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري، من قبل فريق “الأصالة والمعاصرة” بالبرلمان حول: “مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، أن هذا المشروع هو عنوان لمرحلة قادمة ستعرف مصادرة ليس الحقوق أو بعض الحقوق، ولكنها ستصادر الفضاء المشترك الذي يجمع كل المغاربة.

وأضاف العماري، أن القانون الجنائي والمناصفة، وغير ذلك من القوانين، لا تتوفر على طبيعة مرحلية أو تدبيريه للحظات عابرة بقدر ما أنها تتسم بطبيعة استراتجية، مشيرا إلى أن الأمازيغية لا تشبه إرجاع الحقوق للعمال، أو موظف طرد من عمله، بل هي عنوان لطبيعة ممارسة الدولة أو المجموعة. مؤكدا أن مجموعة من القوانين وعلى رأسها مشروع قانون الأمازيغية، تعيد المغرب إلى دستور 1907، “والمعركة لن تكون سهلة”، يقول العماري.

وعرج العماري على المعاناة التي قاسى منها جراء التجاهل الذي طال تدريس الأمازيغية بمعية أطفال المغرب في السبعينيات: قائلا “وأنا طفل صغير حرمت من استعمال لغة بلادي الأم كجميع الأطفال، وتعلمنا العربية بالأمازيغية في الكتاب، وكانت صدمة قوية عندما انتقلنا إلى المدرسة، ووجدنا أن اللغة التي كانوا يدرسوننا بها لم نكن نفهمها قط.” يقول العماري. الذي أضاف بأن “الهدف كان هو طمس الهوية وطمس الانتماء”.