دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب “بي دي إس” إلى عدم استقبال السفن المتجهة لإسرائيل في الموانئ المغربية.

وسجلت الحركة في بلاغ لها أنه ومنذ نونبر 2024، أصبحت طنجة مركزًا رئيسيًا في عمليات شركة سفن الشحن “Maersk” بالبحر الأبيض المتوسط، تستقبل السفن القادمة من أمريكا والمحملة بالمعدات العسكرية، ليُعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال.

وأضافت أنه يُرتقب هذه المرة أيضًا وصول شحنة جديدة إلى طنجة، قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي، في طريقها إلى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

وأوضحت الحركة أنه في 19 يوليوز 2025، غادرت سفينة MAERSK ATLANTA وفي حمولتها شحنة تحتوي على حاوية تحت رقم CAXU5793981، تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات F-35 (بوليصة الشحن 256458586)، من إنتاج “لوكهيد مارتن” نحو الشركة الصهيونية “الصناعات الجوية الإسرائيلية”، لتصل إلى ميناء طنجة يوم 3 غشت 2025.

وفي نفس اليوم، ستصل إلى ميناء الدار البيضاء سفينة MAERSK NORFOLK، قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لاستلام الحمولة يوم 5 غشت 2025، ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، والتي يُتوقّع أن تصل يوم 14 غشت. ولقد تم توثيق شحن هذه الأخيرة سابقا لأزيد من 10 حاويات تحتوي على معدات عسكرية موجهة من الجيش الأمريكي إلى جيش الاحتلال.

ولفتت “بي دي إس” إلى أن التقارير تشير إلى نقل شحنات مماثلة مستمر منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ضمن سلسلة توريد طائرات F-35، تشكّل فيه Maersk العمود الفقري، إذ نقلت ما لا يقل عن 1009 شحنة، بوزن إجمالي يفوق 68400 طن. وقد شملت هذه الشحنات أجنحة وهياكل وسطية وأنظمة طاقة، بالإضافة إلى محلّلات أسطح خاصة بالصيانة، ومحركات BL‑1 المصمّمة لتحميل الذخائر على الطائرة. ولا يخفى على أحد دور هذه المقاتلات في حرب الإبادة على غزة، وفي العدوان على لبنان واليمن وسوريا وإيران.

ونبهت الحركة إلى أن استمرار تدفّق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لا يمكن اعتباره مجرّد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يُمثّل تورّطًا فعليًا تتحمّل فيه الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، التي تُجرّم تقديم أو تسهيل الدعم العسكري لدولة ترتكب جرائم حرب.

وأضافت أن كل امتناع عن كشف حقيقة هذه الشحنات العسكرية وتوضيح طبيعة وجهتها، رغم تكرار عبور هذه الشحنات، يُعدّ إخلالًا جسيمًا بالسيادة الوطنية، وتواطؤًا صريحًا يتناقض مع وجدان الشعب المغربي ومطالبه المتواصلة بوقف التطبيع والدعم لآلة الإبادة.

وزاد البلاغ “إذا كان القضاء الإسباني قد شرع فعليًا في فتح تحقيقات بخصوص هذا التورّط، فإنّ مجموعة من الدول المشاركة في مؤتمر لاهاي الطارئ، المنعقد يوم 6 من الشهر الجاري، قد أعلنت التزامها باتخاذ إجراءات ملموسة، في مقدّمتها فرض حظر على إرسال الأسلحة والمواد العسكرية للعدو المحتل”.

واعتبرت حركة المقاطعة أن غياب أي تحرّك مماثل من الجهات المغربية يطرح علامات استفهام خطيرة حول حدود الاستقلالية والشفافية، ويحمّل السلطات المغربية مسؤولية مضاعفة، ليس فقط أمام الشعب المغربي، بل أمام التاريخ والضمير الإنساني.

وطالبت “بي دي إس” السلطات المغربية برفض رسوّ سفن الإبادة في الموانئ المغربية، انسجامًا مع موقف الشعب المغربيّ الرافض للتطبيع، واحترامًا للسيادة الوطنية، وتحملًا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة.

وطالبت بالكشف عن حمولة السفينتين في حالة السماح لهما بالرسو وتبيانه علنًا لتجنب تبعات خرق معاهدة الإبادة وقرار محكمة العدل الدولية.

كما دعت الحركة عمال الموانئ إلى الامتناع عن التعامل مع Maersk والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، ورفض أن يكونوا جزءًا من آلة الحرب الصهيونية.

وحثت كافة القوى الحية والمناضلة في المغرب على تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، لوقف كل أشكال التعاون مع كيان الاحتلال، وفي مقدّمتها التعاون العسكري والتنسيق الأمني، وتكثيف حملات المقاطعة المنظمة، وتصعيد النضال الجماهيري بكل أشكاله لإسقاط اتفاقيات التطبيع، فالصمت الرسمي تواطؤ، والمسؤولية تفرض تحركًا عاجلًا لوقف استخدام التراب المغربي كممرّ لأسلحة الإبادة.