قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل فضيحة ديمقراطية كبرى، ينبغي الوقوف في وجهها.

وقال بنعبد الله في لقاء نظمه حزبه في الموضوع، إنه ولأول مرة منذ سنة 1993 يتم إخراج قانون في الإعلام دون استشارة، ودون الاستماع لمختلف وجهات النظر من باحثين وخبراء وأساتذة جامعيين وأحزاب وجمعيات، وهو أمر لم يقع حتى في 1993 وأجواء تلك الفترة.

وأضاف أن كل القوانين التي تعاقبت، ولو كانت محط اختلاف، كانت تحضع للنقاش، لكن اليوم يمر المشروع بسرية تامة وبسرعة، حيث تمت المناقشة التفصيلية اليوم في مجلس النواب وهناك رغبة في التصويت عليه يوم الجمعة، مبرزا أن حزبه يسعى إلى تأجيل التصويت، بالنظر لكون هذه السرعة غير مفهومة.

وتوقف على الرغبة في التعجيل بالتصويت على المشروع وإحالته على مجلس المستشارين الذي سيمرره في رمشة عين، في أجل لا يتعدى 48 ساعة، ثم يتم إرجاعه للنواب إذا كان الأمر يتطلب، معتبرا أن إنهاء الأمر بهذه الطريقة السريعة يجعل منه مشروعا فضيحة، يشكل خطورة حقيقية.

وتطرق بنعبد الله في كلمته إلى ما يعيشه المجال الديمقراطي من تراجعات و إكراهات ومشاكل كبيرة، تنعكس في الفضاء الإعلامي والسياسي، بشكل لا يبعث على الارتياح، ويفرض على الجميع الاستيقاظ وتحمل المسؤولية.

واعتبر أنه مع الحكومة الحالية لا يمكن السير إلا في الاتجاه التراجعي والنكوصي الذي قد تكون له آثار وخيمة على التجربة الديمقراطية الوطنية، مشيرا إلى ما عشناه في السنوات الأخيرة خلال الولاية الأولى للمجلس الوطني للصحافة، ومع اللجنة المؤقتة التي تم إعطاؤها ستة أشهر دون نتيجة، ثم تم إخراج قانون لها لتستمر لسنتين، و اليوم هناك محاولة لترسيم واقع فيه الكثير من التناقضات والسلبيات.

وانتقد الأمين العام للتقدم والاشتراكية تصريح الوزير المعني المهدي بنسعيد أمام البرلمان بأنه غير معني بالتشاور، واعتبر أن الحكومة بعدما أزاحت عنها المونديال عبر إخراج مؤسسة، تعمل اليوم على جعل المجلس الوطني للصحافة يقوم بالمهام التي تخشى الحكومة القيام بها ومحرجة من أن تقوم بها وهي ليست مهاما إيجابية.