رفضت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الخميس 02 مارس الجاري، طلب تمتيع ثلاثة أفراد من معتقلي شبيبة “العدالة والتنمية” المتابعين بتهمة “الإشادة بمقتل السفير الروسي”، بالسراح المؤقت، الذي قدمه دفاع المعتقلين في ملف ما بات يعرف بـ”الإشادة بالإرهاب”، ويتعلق الأمر بكل من يوسف الرطمي، ومحمد حربالة، وعبد الإله حمدوشي.

وكان نور الدين بوبكر، محامي ونائب رئيس “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، على رأس هيئة الدفاع، طالب في مرافعة قوية، بضرورة تمتيع المعتقلين الشباب بالسراح المؤقت، مؤكدا في مرافعته أن ضمانات المتابعة في حالة سراح متوفرة، على اعتبار أن “المعتقلين حضروا إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بإرادتهم، وهو ما اعتبره دليلا على أنهم سيحضرون في الجلسات المقبلة”.

ووفق مصدر حضر جلسة المحاكمة، فإن الجلسة عرفت حضور إسحاق شارية، محامي وقيادي في الحزب “الليبرالي”، الذي التحق بهيئة الدفاع، حيث أكد في مرافتعه على أن “المعتقلين تتوفر فيهم كل ضمانات حضورهم إذا ظهر دليل جديد بشأنهم”، مضيفا  “أنهم ينتمون إلى حزب سياسي يقود تشكيل الحكومة الجديدة، ولابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وضعيتهم المهنية، حيث اثنان منهم مستخدمين بالمكتب الشريف للفوسفاط وآخر طالب جامعي، وبالتالي فهم أهل للثقة بالمتابعة في سراح مؤقت”، على حد قوله.

إلى ذلك كشف المحامي عبد العزيز بوطة، عن هيئة الدفاع، أنه تم تأجيل الجلسة المقررة مساء اليوم إلى غاية 20 أبريل المقبل.  

يذكر أنه بعد البلاغ صادر عن وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بخصوص موضوع الإشادة بالإرهاب على خلفية اغتيال السفير الروسي بأنقرة وما أثار من تفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي، تم اعتقال ثلة من الشبان من طرف الشرطة القضائية، أغلبهم ينتمون لشبيبة حزب “العدالة والتنمية”، كما يتواجد بيهم عضو بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، القريبة من حزب “الاستقلال”.