قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن الشعب المغربي يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث تم الإجهاز على الخدمات العامة من تعليم وصحة وبنية تحتية، وأصبحت مغانم للقطاع الخاص، كما تم هضم حقوق الأجراء و العمال والفلاحين.

وانتقد الحزب في بيان له، الغلاء المفرط للمواد الأساسية للعيش وارتفاع أسعار المحروقات، وتدني الخدمات الاجتماعية العمومية، وخاصة التعليم والصحة، ومن أوضاع السكن المزرية بسبب هجوم مافيا العقار، وكذلك الهشاشة وتدني الأجور وتقليص ساعات الشغل والطرد التعسفي وهجوم الباطرونا والمخزن على العمل النقابي.

واعتبر النهج أن العبء الكامل رمي على كاهل الفقراء، بينما تتم حماية مصالح كبار الرأسماليين، في وقت تنتشر فيه البطالة، وتدهورت القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين.

وندد الحزب بالسياسات العمومية المتبعة والتي تهدف إلى القضاء على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية (في التعليم والصحة)، مستنكرا في ذات الوقت عمليات هدم دور ومحلات المواطنين والمحلات التجارية بعدد من الأحياء السكنية.

وجدد الحزب اليساري مطالبه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، وإيقاف المتابعات ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي.

كما أدان الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة والضفة الغربية من طرف الكيان الصهيوني العنصري بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ للأنظمة العربية.