قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق أكدال الرباط، إن حزب “العدالة والتنمية” تفادى الاصطدام مع القصر على خلفية القرار الصادر عن الملك محمد السادس، الذي قضى بإعفاء أمين عام الحزب عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وتكليف شخصية سياسية أخرى من الحزب نفسه.

ووصف بلقاضي، في تصريح خص به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” ليلة أمس (الخميس) بـ “البلاغ الحكيم والمتبصر الذي أبان على أن حزب (العدالة والتنمية) حزب مؤسسات وليس حزب أشخاص، وأنه عبر على مرونة كبيرة في المواقف، خصوصا بعد أن قررت الأمانة العامة للحزب عقد المجلس الوطني يوم غد السبت لتدارس الاحتمالات الممكنة”.

وفي هذا الصدد، أشار المتخصص في علم السياسة، إلى أن رد الأمانة العامة على قرار الملك كان واضحا، لأنه شدد على تشبث الحزب بنفس المنهجية التي دبر بها بنكيران المفاوضات في المرحلة السابقة، ما يعني أن أي شخصية يقع عليها الاختيار من قبل العاهل المغربي مطالبة بالالتزام بالمنهجية نفسها، أي رفض دخول حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” للحكومة وهذا أمر لا يمكن التكهن بتحقيقه ما لم يوافق عليه الرئيس الذي سيعين بدلا من بنكيران، “إذن نحن أمام مشكل سياسي وليس مشكلا دستوريا”.

والمهم في تقدير أستاذ علم السياسة أن حزب “العدالة والتنمية” لم يرد بعنف على قرار القصر وأنه تفادى الاحتجاج، علما بأن أشغال المجلس الوطني تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات “بما فيها إمكانية العودة إلى صفوف المعارضة”، وهذا احتمال ضعيف في رأي ميلود بلقاضي الذي توقع في المقابل احتمال وقوع انقسام داخل الحزب الإسلامي بعد اختيار شخصية أخرى بديلة عن بنكيران.

وأوضح بلقاضي الذي توقع أن يطلب الملك من حزب “العدالة والتنمية” اقتراح شخصين أو ثلاثة أشخاص لمنصب رئيس الحكومة على اعتبار أن “التفاوض بين القصر وحزب (العدالة والتنمية) يبقى شيئا واردا رغم أن الفصل 47 من الدستور واضح ويخول لملك البلاد مهمة تعيين رئيس الحكومة”.