يتواصل الصمت الرسمي في الرباط على قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في وقت تواصل فيه الأحزاب المغربية التعبير عن ترحيبها بالقرار، والدعوة لتطبيقه، مع تجديدها المطالبة بإسقاط التطبيع مع الكيان الذي يقوده مجرمو حرب.

فبعد حزبي التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، أصدر كل من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، بيانين لمكتبيهما السياسيين، يعتبران أن قرار الجنائية الدولية، سابقة مهمة فيما يخص متابعة مجرمي الحرب الصهاينة المحميين من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، كما أنه منصف لدماء الأبرياء والشهداء.

ومقابل رفضه المطلق متابعة قادة المقاومة الفلسطينية، رحب حزب النهج بالقرار في حق الصهاينة، رغم ما يشوبه من نقط ضعف كالمساواة بين الجلاد والضحية، معتبرا أنه يشكل امتحانا لمدى التزام الدول الموقعة على “نظام روما” بتنفيذ مقتضياته، ودعا إلى استمرار النضال الحقوقي والسياسي لأحرار العالم لتوسيع دائرة متابعة واعتقال كل قادة الإجرام والإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وإدانة مدعميهم وحماتهم.

ومن جهته، قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن القرار يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية والقوانين الدولية، كما أنه إدانة واضحة لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب ضد الإنسانية ومن إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحزب أن هذا القرار ولو أنه تقدم ملموس نحو إنهاء عقود من حصانة الكيان الصهيوني وإفلاته من المحاسبة، فإنه امتحان حقوقي وأخلاقي للمجتمع الدولي وللدول الغربية المتشدقة بشعارات حقوق الانسان والمساهمة في حرب الإبادة ضد الأبرياء.

وطالب الحزب بتوسيع دائرة الملاحقة لكافة مجرمي الحرب الآخرين من ضباط وجنود ووزراء وقادة سياسيين وحاخامات شاركوا في هذه الجرائم سواء بالفعل والدعم المباشر أو عبر التبرير والتعبئة لها.

وجدد “الاشتراكي الموحد” دعوته للدولة المغربية بإنهاء اتفاق التطبيع وقطع جميع العلاقات مع كيان غاصب همجي يقوده مجرمو الحرب، مؤكدا تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، والمقاومة التي تواجه جيش حرب مجهز ومدعم من القوى الإمبريالية المتغطرسة.