عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن رفضها للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمغرب، ابتداء من 28 أكتوبر الجاري، بسبب مواقفة من العدوان الصهيوني على غزة.

وقالت الجبهة في بلاغ عنونته بـ”لا أهلا ولا سهلا بالرئيس الفرنسي ببلادنا” إن ماكرون لم يدخر جهدا في محاربة المقاومة الفلسطينية، مقابل دعم مطلق وشامل لكيان الاحتلال ولحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بل وذهب بعيدا، لما اعتبر الذين يعادون السامية والصهيونية أعداء للجمهورية.

وتوقفت الجبهة على منع فرنسا التظاهرات السلمية المؤيدة للشعب الفلسطيني وتفريقها والتهديد بالسجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يبدي تعاطفا معينا مع المقاومة الفلسطينية، مع تحرير محاضر تقضي بغرامات مالية لمتظاهرين وصحافيين على اثر تغطيتهم لتلك المظاهرات، وتم اعتقال مسؤول نقابي بسبب توزيع بيان للنقابة التي يقودها دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضافت الجبهة المغربية أن فرنسا ماكرون مارست أصنافا من التضييق على حركة المقاطعة (BDS) الأمر الذي يتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية التي تعتبر أن المقاطعة تدخل في حرية الرأي والتعبير عن موقف سياسي، ومنعت السلطات الفرنسية، المناضلة مريم أبو دقة، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التعريف بمعاناة شعبها وقامت باعتقالها وترحيلها.

كما سجل ذات المصدر منع الأنشطة والتظاهرات الداعمة للمقاومة في الجامعات، ورفع دعوى قضائية ضد زينب الغزوي بتهمة التحريض على الإرهاب وسحب جائزة سيمون فاي منها، عقابا لها على مواقفها المؤيدة للمقاومة واعتبارها حركة حماس حركة مقاومة والكيان الصهيوني كيانا إرهابيا وأن المستوطنين ليسوا مدنيين، كما عملت الدولة الفرنسية على تجييش الإعلام حيث أصبحت معظم القنوات الإعلامية الفرنسية أبواقا للصهيونية ولتضليل الرأي العام وترهيبه وتبرير حرب الإبادة ضد شعب يعمل على استرجاع حقوقه التاريخية المشروعة.

وبناء على هذه المواقف، عبرت الجبهة عن رفضها زيارة ماكرون للمغرب، وأدانت هذه الإجراءات القمعية التي تعد دليلا قاطعا على مستوى التصهين والسلطوية في عهده، وأعربت عن تضامنها مع ضحايا هذه الحملة القمعية المسعورة وطالبت بإسقاط المتابعات وإلغاء العقوبات ضدهم، مع تأكيدها على مواصلة النضال إلى حين إسقاط التطبيع الرسمي.