من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي، الذي طال انتظاره، حول الصحراء إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة. واستنادا إلى توصيات التقرير، ستقرر اللجنة المكونة من 15 عضوا في ما إذا كانت ستجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المعروفة باسم “المينورسو”. وستبدأ الولاية خلال 30 أبريل الجاري.

ونقل موقع “مُروكو وورد نيوز” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن مسودة التقرير تم رفعها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأضاف المصدر نفسه، أن غوتيريس قرر عدم مشاركة مسودة التقرير مع المغرب أو فرنسا، على عكس فترة ولايتي الأمين العام السابق بان كي مون.

وعلى عكس معظم التقارير المتعلقة ببعثات الأمم المتحدة الأخرى التي تنشر قبل تقديمها إلى الأطرف المعنية، كان المغرب يحظى بمعاملة خاصة لسنوات عديدة.

وسيكون هذا التقرير السنوي هو الأول الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء منذ بداية ولايته في يناير 2017.

وسيصدر هذا التقرير على خلفية التوتر غير المسبوق الذي دام لأشهر بين المغرب و”البوليساريو” في منطقة “الكركرات” الحدودية.

وقد شهدت المنطقة العازلة “الكركرات” بعض التطورات المهمة، حيث كان المغرب منذ غشت 2016، يحاول تعبيد طريق يربط بين موقعه في الشريط الحدودي والحدود مع موريتانيا. وفي رد منها، تدخلت القوات العسكرية لجبهة “البوليساريو”. وهو ما استدعى كلا الطرفين إلى وقف اتفاق إطلاق النار الموقع في شتنبر 1991، بحسب ما جاء في تقرير لمجلس الأمن الدولي، صدر في نهاية مارس الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه في 25 فبراير، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بيانا أعرب فيه عن قلقه إزاء تفاقم التوتر على مقربة من “الكركرات”، حيث ظلت عناصر مسلحة لكل من المغرب وجبهة “البوليساريو” على مقربة من بعضهما، ودعا الأمين العام كلا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد، مؤكدا أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا بالنسبة للوضع الراهن على مستوى الشريط العازل.

وعلاوة على ذلك، دعا البيان الطرفين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق وفق إطلاق النار لعام 1991 واحترام نص وروح هذا الاتفاق. وفي اليوم الموالي من صدور بيان غوتيريس، أعلن المغرب عن سحب قواته، ورحبت الأمم المتحدة بهذا القرار داعية جبهة “البوليساريو” إلى سحب قواتها كذلك.