علم موقع “لكم” أن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” لم تعقد بعد لقاءها العادي، حيث رجح مصدر من داخل الامانة العامة للحزب في تصريحه للموقع، الأسباب إلى ترك مدة لأعضاء الامانة العامة لاستجماع المعطيات السياسية وانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من مستجدات، وآخذ الوقت الكافي لإعداد تصوراتهم لما وقع منذ إعفاء بنكيران إلى الإعلان عن التشكيلة الحكومية.

ويأتي هذا المعطى في الوقت الذي تتزايد فيه سهام الانتقادات للتشكيلة الحكومية المعينة مؤخرا والتي يترأسها سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حيث كشف مصدر قيادي في الحزب وعضو أمانته العامة، في حديث مع “لكم”، أن قيادات الحزب ترفض تخوين العثماني، لكن في نفس الوقت لا حرج لديها في انتقاد طريقة تدبير المشاورات والتشكيلة النهائية للحكومة.

وأكد المصدر نفسه، أنه لا وجود للقطيعة مع المرحلة السابقة في إشارة إلى الشعارات التي كان يرفعها الحزب سواء تلك المتعلقة ب”محاربة التحكم”، والدفاع عن استقلالية القرار الحزبي، مؤكدا أن الأمين العام أعطى رسائله السياسية في لقائه يوم السبت مع شبيبة الحزب، والتي تؤكد على الاستمرارية في الخط نفسه.

وبخصوص ما إذا كان عدم إعلان الحزب دعم حكومة العثماني إشارة سياسية، أكد المصدر ذاته أن الحزب “ضمير المجتمع والانتقادات الواسعة التي طالت هذه الحكومة من قبل فاعلين سياسيين وحقوقيين وديمقراطيي هذا البلد، كان لها صدى داخل الحزب وبالتالي التوجه آخد مسافة معينة من حكومة العثماني”، مستطردا ” العمل الحكومي هو ساحة من ساحات النضال الديمقراطي”.

ونفى المتحدث أن تكون هناك أزمة مشروعية لدى رئيس الحكومة الحالي، مشيرا إلى أن طيبعة التشكيلة الحكومية هي من فرضت نوع من النقاش الدائر اليوم بين مختلف الفاعلين بالمجتمع وكذلك بين أعضاء وقيادات الحزب، معتبرا أن “التحولات السياسية الجارية في الميدان، ومنها استهداف حزب الاستقلال الذي يعني “البيجيدي” بمثابة الاستمرار في محاصرة السياسة في البلاد”.

من جانب آخر، قال حسن طارق البرلماني السابق في صفوف “الاتحاد الاشتراكي”، إنه ّ لأول مرة منذ بداية التسعينات، يدخل المغرب مرحلة سياسية بلا عنوان مركزي للتعبئة قادر على إنتاج المعنى و تغذية الأمل و(الأوهام؟ “

وأوضح طارق في تدوينة عممها على حائطه الفايسبوكي، بالقول :” هذا لا يعنى بلغة أخرى سوى تعميم اليأس والإحباط ، و الإقدام على مغامرة حياة عامة جافة و قاحلة، مبتلعة بين فكي الجشع الاقتصادي و البلادة التقنقراطية”.

وأضاف طارق “حياة بلا أفق سياسي محفز، و بدون “وعود ” كبرى، ولا “سرديات” ملهمة، ولا مشاريع قادرة على صناعة الحلم الجماعي“، مشيرا إلى أنه ” يقع هذا بعد تحول كثير من الشعارات إلى أوهام ذابلة (التناوب ،الاصلاح الدستوري ،الانتقال الديمقراطي،العدالة الإنتقالية ،الربيع العربي،محاربة الفساد والاستبداد ،الإصلاح في ظل الاستقرار ،تنزيل الدستور ،التأويل الديمقراطي ،الإرادة الشعبية “.