رغم الانتقادات التي تحيط بسياسات الحكومة على مختلف المستويات، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن كل التقارير تؤكد بأن المغرب يجني ثمار الإصلاحات الحكومية.

وتوقف بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للحكومة على أن اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يكلف حوالي 45 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق.

وأشار الى أن عدد المستفيدين من الزيادات في الأجور يبلغ حوالي 1.2 مليون موظف، حيث ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى.

ولفت إلى انتقال الأدنى الصافي الشهري في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة 50%، فضلا عما تم إقراره من مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز اكثر في السنة المقبلة، وغيرها من المكتسبات، في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع التعليم، ناهيك عن الزيادة الأخيرة التي تبلغ ألف درهم على سنتين.

واضاف أن الحكومة قامت بمجهود كبير في اطار الدولة الاجتماعية الذي هو ورش متكامل، يهم الطبقات المستضعفة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وطبقات أخرى كالموظفين والأجراء وأصحاب المهن الخاصة الذين استفادوا بدورهم من الورش.

كما توقف الوزير على مواصلة دعم المدخلات في القطاع الفلاحي ودعم مكتب الكهرباء والماء والدعم عبر صندوق المقاصة، وغيرها، معتبرا ان هذا المجهود ينتج أثره على المواطنين وعلى الصورة العامة للبلاد والاستثمار.

وفيما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول ربط الدعم العمومي لأي مادة بتسقيف الأسعار، اكتفى بايتاس بالقول إن الهدف من الدعم العمومي هو الحفاظ على استقرار مجموعة من المواد، ويهم مجموعة من المجالات.

وأضاف ان الحكومة توصلت بأكثر من 300 مقترح، قبلت منها 28 مقترحا، واعتبر أن هذه النسبة التي لا تتجاوز 9% تقارب المعدلات العالمية في هذا الصدد، وهو ما يدل على أن الحكومة تهتم بالمبادرة التشريعية وتواكبها وتثمنها.

وزاد “الحكومة عندما تجد في المقترحات ما يمكن ان يساعد في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي هو اساس تعاقدها مع البرلمان، تدفع في هذا الموضوع”.