نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة بشأن تعرضها لمتابعة قضائية أو صدور حكم ضدها بتهمة “الترامي على ملك الغير”، مؤكدا أن الملف يعود لنحو عشر سنوات ومآله النهائي كان لصالحها بالبراءة التامة.

وأوضح المصدر، في تصريح لمنصة «AM+MEDIA» التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ما يروج يتضمن “أخبارا زائفة ومغالطات”، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بإجراءات تحرير الملك العمومي إبان رئاسة السعدي لمجلس جماعة الحسيمة في إطار مهامها القانونية، وليست بالترامي على ملك الغير.

وشدد المصدر ذاته على أن الحديث عن إدانتها مجانب للحقيقة، مؤكدا أن الوزيرة حائزة على حكم قضائي نهائي يقضي ببرائتها وتحميل المشتكي الصائر، وذلك ردا على تقارير إعلامية أعادت نشر معطيات اقتصرت على حكم يعود لسنة 2016 دون استحضار طعن النقض والمسار الاستئنافي الذي حسم الملف لصالحها.