قالت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن نتائج الانتخابات أكدت نضج التجربة الديمقراطية المغربية والاحتكام لصناديق الاقتراع؛ حيث عبر المغاربة عن تطلعاتهم لحماية قدرتهم الشرائية، وفتح آفاق للشباب، وتحسين المدرسة والمستشفى العموميين، وتقليص الفوارق المجالية، وتأمين حاجيات البلاد من الماء والطاقة والغذاء.

وأضافت في الجلسة العمومية التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الاثنين، لتقديم البرنامج الحكومي: “ندرك حجم المسؤولية ودقة المواعيد المقبلة، ونلتزم بالإنصات وقول الحقيقة بشأن الإمكانات والإكراهات، وبترجمة تعهداتنا إلى برامج قابلة للتنفيذ”.

وأشارت المنصوري إلى أن الأغلبية ستعمل على تحويل انتظارات المغاربة إلى سياسات واضحة في إطار التعاون والتوازن بين السلط، والانفتاح بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والترابيين، معتبرة أن المغرب حقق إصلاحات ومشاريع كبرى عززت حضوره الإفريقي والدولي وقدرته على مواجهة الأزمات، لكن ثمار التقدم لم تصل بالشكل نفسه إلى جميع الفئات والمجالات، وظل الشغل والقدرة الشرائية والخدمات والعدالة المجالية في صدارة الانتظارات.

وتابعت: “لذلك نريد الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى جودة الخدمة، ومن حجم الاستثمار إلى مردوديته، ومن تعدد البرامج إلى تكاملها وأثرها؛ فنحن نعتبر السنوات الخمس المقبلة فرصة للحفاظ على المكتسبات واستكمال الأوراش وتصحيح الاختلالات، وتركيز موارد الدولة على أولويات يلمس المواطنون أثرها في عملهم وعيشهم وتعليمهم وعلاجهم وسكنهم ومجالهم الترابي”.

وأبرزت المنصوري أن هذه الولاية الحكومية تأتي في سياق دولي أقل استقرارا وأكثر تنافسية، لأن التوترات الجيوسياسية تعيق خطوط التجارة والطاقة، والسياسات الحمائية تعيد توطين سلاسل الإنتاج، والانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي يحدثان تغييرات في طبيعة المهن والقيمة المضافة، فيما يفرض التغير المناخي ضغطا متزايدا على الماء والفلاحة والأمن الغذائي، مؤكدة في الوقت نفسه ما يتميز به المغرب من قرب من الأسواق الأوروبية وعمقه الإفريقي وواجهته الأطلسية واستقراره المؤسساتي وبنياته الأساسية وقاعدته الصناعية، وكلها عوامل تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع صادراته والاندماج في القطاعات الصاعدة.

الموقف الثابت من القضية الفلسطينية

وأكدت أن البرنامج الحكومي يرتكز على ثوابت الأمة، وهي: الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية البرلمانية الديمقراطية والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، والاختيار الديمقراطي، مع صيانة التعدد الثقافي واللغوي والحقوق والحريات وتكافؤ الفرص، مشددة على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية والقدس الشريف، وعلى حل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأوضحت المنصوري أن التعليمات الملكية تشكل مرجعا أساسيا لعمل الحكومة، والتي دعت إلى فتح دورة جديدة في المسار التنموي تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى، لافتة إلى أن الحكومة ستثبت مكاسب الحماية الاجتماعية والإصلاح الصحي والتعليم والاستثمار والدعم والسكن والطاقة والبنيات الأساسية، وستصحح التعثرات التي تحول دون تحول الاستثمارات إلى تشغيل وتحسين الخدمات والإنصاف.

وسجلت أن البرنامج الحكومي يستند إلى تقارب برامج الأحزاب المشكلة للحكومة والتزاماتها الانتخابية التي ستنفذها تدريجيا، وفق الواقعية التنفيذية واستدامة المالية العمومية؛ حيث ينتظم البرنامج الحكومي في سبع أولويات أساسية، وهي: توطيد دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد والريع، وصيانة الهوية وتماسك المجتمع وضمان العيش الكريم والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب وتأمين السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي للمغرب، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح.

وأوضحت أنه إذا كانت قضايا الشباب تحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي، فإنها تظل خيطا ناظما مشتركا، لذلك ستضع الحكومة استراتيجية مندمجة لفائدة الشباب ترتكز على حكامة شاملة ومنسجمة، بما يضمن حقوقا واضحة للشباب ومواكبة ولوجهم للفرص الاقتصادية.

إصلاحات تشريعية ومؤسساتية

والتزمت المنصوري بتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات كقناعة سياسية جوهرية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان والحريات، التي تشكل كلها شرطا أساسيا لإعادة بناء الثقة في العمل العمومي وفي الحياة السياسية بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الثقة ستتعزز من خلال الحضور المؤسساتي والتفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة للمعارضة وتقوية المشاركة المواطنة.

وشددت على التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا، من خلال القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ترصد الحصيلة الإيجابية للمغرب، عن طريق ترسيخ إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية وتحقيق حكامة مؤسساتية دامجة ومنصفة، تضمن التحقق الفعلي من الحقوق والحريات، مع العمل على تقوية الترابط بين الدينامية الوطنية والدولية.

وتعهدت المنصوري بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتمكينها اقتصاديا عبر الشغل اللائق ودعم المبادرات والاستقلالية المالية للنساء، ومحاربة العنف ضد النساء وضمان حمايتهن، وتوسيع المشاركة النسائية في مراكز القرار وتحسين ولوجها إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخاصة في الوسط القروي.

وأكدت أن الحكومة ستعمل على إحداث تحول نوعي في فلسفة تدبير الشأن الجهوي، عبر مواصلة تنزيل القانون التنظيمي المرتبط بالجهات، وخاصة فيما يتعلق بإعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي، مع تقوية الموارد المالية للجهات وتعزيز استقلاليتها عبر رفع حجم التمويلات المالية لفائدتها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، وتسريع التنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

وعبرت المنصوري عن التزام الحكومة بمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة السياسية والعامة، مشيرة إلى أن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات، مضيفة: “كونوا على يقين بأن نضالي منذ 18 سنة كان مبنيا على هذه الأمور”.