فيما يشبه الرد غير المباشر على مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، انتقد عبد الصمد الإدريسي العضو داخل نفس الهيئة التنفيذية للحزب الإسلامي، ما وصفه اجتزاء بعض الوقائع عن سياقها.

وجاء في تدوينة نشرها الإدريسي على صفحته على “الفيسبوك” وأوضح الإدريسي “ما وقع خلال السبعة أشهر الأخيرة، وخصوصا ما يتعلق بمسار تشكيل الحكومة يقتضي الكثير من الوضوح مع المواطن المغربي.. أما اجتزاء بعض الوقائع من سياقها ودون بيان حيثياتها وتفاصيلها، فلن يكون أمرا مقبولا ولا مستساغا، وسيكون من الأفضل الاستمرار في السكوت”.

وفيما يشبه الرد على مصطفى الرميد، الذي سبق له أن أكد في تدوينة نشرها على صفحته على “الفيسبوك” أن دخول “الاتحاد الاشتراكي” للحكومة كان بموافقة  عبد الإله بنكيران، قال الإدريسي: “أما الحديث بالجزئيات أو بعضها فقط مبتورة فلا يزيد الصورة إلا ضبابية”، مضيفا “فهل يمكن مثلا الحديث عن اتخاذ القرار في موضوع معروف أنه لم يكن فيه اختيار لا للحزب ولا لغيره، وكان دونه إخراج الحزب إلى وضع سياسي سيكون حرجا أكثر مما هو اليوم.. لذلك تمت استساغته وتجرعه.. فهل هذا قرار حر مستقل”.

وتابع الإدريسي “لذلك سيكون مفهوما السكوت لأن الوقت غير مناسب لقول كل شيء على منوال الوضوح الذي ألفه الناس مع حزب (العدالة والتنمية)، ومع قيادته ومع أمينه العام الأستاذ عبد الإله بنكيران.. لكن ما سيكون غير مفهوم ولا مستساغ هو إخفاء المهم وقول الجزئي أو بتر الواقعة عن سياقها”، على حد تعبيره.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول “وإلى أن تنضج الشروط السياسية الملائمة للبيان والتوضيح خصوصا من طرف من له الأهلية لذلك وخاصة زعيم المرحلة الأستاذ عبد الإله بنكيران، فسنقول عودا على بدأ.. أن لا نقول أي كلام أفضل من نقول بعض الكلام”.

ويأتي هذا التراشق من خلال التدوينات بين قيادات الصف الأول داخل حزب “العدالة والتنمية”، وسط أجواء من الانقسام في الآراء والمواقف داخل الأمانة العامة للحزب بعدما اشتد الخلاف بين أعضائها حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب.