رفعت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، قبل البدء في مساءلة القطاعات الحكومية، وذلك بعد الفوضى الكبيرة والصراخ والملاسنات التي تبادلها رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة فيما بينهم من جهة، وبين رئيس الجلسة نفسه ونواب الأغلبية من جهة ثانية، وذلك بسبب غياب أربعة وزراء عن الجلسة.

شرارة الفوضى التي عاشها المجلس انطلقت بعدما أخبر رئيس الجلسة ادريس الشطيبي (منتمي للاتحاد الاشتراكي) البرلمانيين، أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سينوب عن كل من وزيرة السياحة ووزير الإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، في إطار التضامن الحكومي، معلقا على هذا الأمر بأنه تضامن مبالغ فيه.

من جانبه، اعتبر ادريس السنتيسي رئيس الفريق “الحركي” بمجلس النواب أنه لا يمكن للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن ينوب على قطاعات وزارية بالجملة، علما أن الحالات (نشاط ملكي، مهمة خارج الوطن، مرض) التي يغيب فيها الوزراء معروفة وكلها لا تحضر في هذه الجلسة.

وأكد أن الكثير من الأسئلة تحمل بعد الآنية وتستدعي الحضور الشخصي للوزراء من أجل تنوير الرأي العام بكل ما يروج.

من جهته، سجل محمد شوكي البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن وصف رئيس الجلسة لإنابة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن الوزراء في الرد على الأسئلة، بالتضامن الحكومي المبالغ فيه هو حكم قيمة.

وأضاف ” نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل في إنتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ليس لدرجة استغلال الدستور في كل مرة من أجل الإعتداء عليه”، معتبرا أن الغياب المشروع للوزراء يستغله البعض للترويج لأمور وهمية، علما أن الدستور واضح في هذا الباب وأنهى الجدل.

أما عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” فأكد أن ما عبر عنه رئيس الجلسة بخصوص الغياب الكبير للوزراء هو أمر محق، لأن الدستور نفسه شدد على التوازن بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن البرلمان هو مؤسسة تشريعية ورقابية ينبغي احترامها، وحضور الوزراء هو الحد الأدنى من الاحترام.

من جانبه، صرح عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بأن نواب الأغلبية يضعون أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها من خلال دفاعهم عن غياب الوزراء، لأن الأمر مرتبط بمؤسسة تشريعية والحكومة لها من يدافع عنها.

وأوضح شهيد أن الغيابات الاستثنائية للوزراء مفهومة، لكن لا يعقل أن وزيرا من المفروض أن يحضر في 23 جلسة للأسئلة الشفوية، لكنه حضر في أربع جلسات فقط، مشددا على أن هذا الأمر يشكل احتقارا للمؤسسة التشريعية.

ردود رئيس الجلسة نفسها خلقت زوبعة كبيرة قبل بداية الجلسة، خاصة عندما اتهم نواب الأغلبية أنهم يشكلون مقاطعة حكومية نبتت في مجلس النواب، وأنهم يمارسون التغول ويقتلون المؤسسة التشريعية.