قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” ورئيس جهة طنجة الحسيمة، إن أحد أسباب المتظاهرات التي تشهدها مدينة الحسيمة طيلة سنة منذ الحادث المأساوي لمقتل بائع السمك محسن فكري، هو كونها تأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث التشغيل في المغرب.

وأضاف العماري في حوار مع مجلة “جون أفريك” التي تصدر من فرنسا أن أكثر من 81 في المائة من اقتصاد إقليم الحسيمة يأتي من زراعة الكيف، وذلك حسب تقرير صادر عن “وكالة تنمية الشمال”، و19 في المائة المتبقية تأتي من تحويلات سكان المنطقة في المقيمين في الخارج ومن قطاع الصيد البحري.

وحسب العماري فحتى عام 2008 فإن المنطقة كانت تعيش من أموال الكيف، لكن منذ تلك السنة فإن عائدات هذه المادة أصبحت تذهب إلى مكان آخر، حسب قوله دون أن يكشف عنه.

وأشار العماري إلى تقرير أمريكي يقدر عائدات مبيعات الكيف المغربي بنحو 23 مليار دولار سنويا، قبل أن يقول بأنه لو تم تخصيص مليار واحد من هذه المليارات فإن المنطقة ستتحول إلى “موناكو” المغرب.

وأضاف العماري أن أحد أسباب أزمة منطقة الحسيمة هو عطالة الجالية الريفية في أوروبا والأزمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري في المنطقة التي كان يوجد بها في سنوات الثمانينات ستة مصانع لتعليب السردين أغلقت كلها أبوابها، مما أدى إلى التأثير على حياة ستة آلاف شخص كانوا يعملون في تلك المصانع.

وحسب العماري فإن أحد أسباب المظاهرات في الحسيمة  هو عدم وجود فرص الشغل، فـ “الناس الذين يقضون يومهم في المقاهي لأنهم لا يجدون ما يفعلونه احتلوا الشارع”

وردا عن سؤال حول اتهام السلطة لجهات خارجية بتحريك الشارع في الحسيمة قال العماري ” كمنتخب، لا يمكن أن أٌأكد لكم مدى صحة هذا الكلام من عدمه، وإذا كانت لهم (السلطة) أدلة فلماذا لا يتحركوا، وإذا كانت لديهم شكوك حول شخص ما فليتوجهوا إلى المحاكم”.

وحمل العماري الحكومة مسؤولية ما يقع في الحسيمة بالقول: “بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن الحكومة مسؤولة عما يجري”، معتبرا أن الميزانية التي تخصصها الحكومة للجهة التي يرأسها تتراوح سنويا ما بين 400 و450 مليون درهم، ومطلوب منهم استثمارها في بناء الطرق والمستشفيات والمدارس.

وقال العماري إنه زار الضفة الغربية وشاهد نفس المعابر ونفس الجدار الفاصل ونفس الأسلاك المكهربة ونفس الجنود المتشنجين، في مقارنة مع ما شاهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعابر والشباك الحديدي الفاصل بين الأراضي المغربية وجيبي سبتة ومليلية المتحلتين من طرف اسبانيا في أقصى الشمال المغربي.

وأضاف العماري أن هناك نحو 40 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى يقيمون في إقليم الحسيمة يحاولون العبور إلى أوروبا عبر الجيبين الاسبانيين.

ودعا العماري الحكومتين المغربية والاسبانية إلى الجلوس حول طاولة واحدة لإيجاد حل للمشاكل  العالقة، مشيرا إلى موت ثلاث نساء مغربيات مؤخرا نتيجة الإزدحام أثناء محاولة عبورهن المعابر الفاصلة بين المغرب والجيبين الاسبانيين.

وتساءل العماري لماذا الخوف من فتح ملف سبتة ومليلية؟ معتبرا أن المغرب واسبانيا جارين تاريخيين، وبإمكانها إيجاد حلول معتدلة لهذا الملف، متسائلا من كان ينتظر أن تنتهي مقاربة المغرب لحل قضية الصحراء إلى اقتراح حكم ذاتي؟ مشيرا إلى أن المواقف السياسية تتطور مع الزمن.

وقال العماري إن جيل السياسيين من الاسبان من عهد الجنرال فرانكو في طريقهم إلى زوال وأن من يحل مكانهم اليوم هو جيل حزب “بوديموس” الاسباني، والنشطاء الكاطلان، (في إشارة إلى المطالبينن باستقلال كاطالونيا)، معتبرا أن نفس الشيء يحدث في المغرب حيث الأجيال تتغير.

وأكد العماري أنهم لم يعودوا ينظرون إلى اسبانيا كدولة مستعمرة لكن جدار الفصل بين الأراضي المغربي والجيبين الاسبانيين في سبتة ومليلية يجسد بالنسبة لهم صورة الاستعمار. متسائلا: ما الذي يمنع المغرب واسبانيا من الجلوس حول طاولة واحدة لمعرفة ما الذي سيربحانه أو يخسرانه من وضع هاتين المدينتين (سبتة ومليلية)؟

وكشف العماري أن نحو 4000 أسرة في شمال المغرب مازالت تعيش من “التهريب” الذي يٌفقد الجمارك المغربية سنويا 15 مليار درهم.