قالت نبيلة منيب البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد” وأمنيته العامة السابقة، إنها صوتت بالامتناع على قانون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنه لا يضمن التوظيف الفعلي للأساتذة التعاقد.

وأشارت منيب في منشور عرضته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون أنهم لازالوا مرتبطين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولهذا امتنع “الحزب الاشتراكي الموحد” عن التصويت يوم الاثنين المنصرم، على تعديل غامض يسمي الأساتذة “موظفين” ولكنه في حقيقة الأمر يبقيهم مرتبطين بالأكاديميات.

وأكدت أن حزبها ظل يدافع وسيبقى عن إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس، ولهذا ساند ولا زال التنسيقيات الوطنية للتعليم بإصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاءا بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته أكثر من 25 تنسيقية، إضافة إلى مختصين وباحثين.

وشددت منيب على ضرورة التفاعل مع “نداء الرباط” الذي طالب بإرجاع الأساتذة الموقوفين، واسترداد الاقتطاعات من الأجور والرفع منها، ودمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.