اعتبر مصطفى ابراهيمي البرلماني والقيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن ملف “اسكوبار” يمثل قمة جبل الجليد.

وأكد في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني” أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن قراءة هذا الملف دون العودة إلى نتيجة انتخابات 8 شتنبر 2021، التي كانت تصب بالأساس في القضاء على مكون سياسي بأي ثمن، وهذا طبق سابقا مع حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

وأضاف ” استعملت جميع الوسائل المالية غير المسبوقة، ويجب أن نتساءل اليوم من أين جاء هذا المال؟”.

وتابع ” تخوفنا اليوم من تغلغل بعض تجار المخدرات في مفاصل الدولة”، مشيرا أن هذا الأمر حذر منه العديد من المحللين وعلى رأسهم حسن أوريد.

وزاد ” هذا الكلام ليس كلامي فقط فقبلي قاله أوريد وبنكيران الذي نقله من حميد شباط الذي اتهم حينها إلياس العماري”.

وأشار إبراهيمي أن هذا الوضع تم التحذير منه في 2009 و 2011 و2015 و 2016 و 2021، والدليل هو النتيجة التي نراها اليوم هي متابعة العديد من رؤساء الجماعات، والبعض منهم يقضون عقوبة حبسية، وأدانتهم تقارير أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، بشأن الاختلاس والفساد وتبديد المال العام.

وشدد على أن أغلب المجالس المنتخبة مشلولة سواء في الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، وهذا الأمر انتقل من هذه المجالس إلى الحكومة التي ينخرها تضارب المصالح.

وتساءل ابراهيمي كيف لوزير الثقافة أن يستثمر في السيارات ويحصل على دعم الدولة، أليس في الأمر تضاربا للمصالح؟.