عكس بلاغها السابق الذي هاجمت فيه نشطاء حراك الريف، واتهمتهم بالعمالة للخارج والانفصال والمس بالمقدسات، جاء في بلاغ جديد لأحزاب الأغلبية الحكومية، التأكيد على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.

وذكر بلاغ لأحزاب الأغلبية أنه تم التأكيد خلال لقاء تشاوري عقدته أمس الأحد واستمعت خلاله قياداتها لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.

كما ذكرت أحزاب الأغلبية بانطلاق أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية وحثت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.

وأشارت إلى أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

واعتبرت أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.

وخلصت إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.

ويشار إلى أن أحزاب أغلبية العثماني، أصدرت بلاغا سابقا بعد اجتماع عقد أمس الأحد، هاجمت فيه نشطاء حراك الريف موجهة اتهاماتها بالانفصال والعمالة الخارجية والمس بالمقدسات والتوابث الوطنية لقادة الحراك.