قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن مشروع الدولة الاجتماعية إلى الآن لم تظهر معالمه الأساسية، بما فيها مسـألة الدعم المباشر.

وأضافت في بودكاست عرضته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن أساس الدولة الاجتماعية هو النهوض بالأوضاع الصحية بالبلاد، وتعميم بناء المراكز الاستشفائية في 12 جهة، وتجهيز المستشفيات الإقليمية وتوفير جميع التخصصات.

وأشارت أن الدولة الاجتماعية اليوم هي مجرد وهم تغيب مقوماته وعلى رأسها الديمقراطية، والميزانيات الكافية، مؤكدة أن ورش الحماية الاجتماعية حرم بعض الفئات من العلاج المجاني لأنه فرض عليها أداء الاشتراكات أولا.

وتابعت ” هذا ما اهتدت إليه الحكومة دعم يتراوح ما بين 500 درهم و ألف درهم، علما أن برنامج تسيير كان يصرف مثل هذه المنح للعائلات من أجل دعم تمدرس أولادها، بمعنى أننا اليوم أمام تعميم لبرنامج تيسير”.

وأكدت أن هذه المبالغ ليست هي الدولة الاجتماعية، لأن جائحة كورونا أبانت أن 25 مليون من المغاربة هم في حاجة إلى الدعم، وأظهرت أنه لا بد من الضغط على المشغلين للتصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي.

وتساءلت منيب هل الدولة المغربية تريد حقا التقليص من الفوارق وبناء جهوية حقيقية، وتوفر شروط العيش الكريم بالنسبة للمغاربة؟ أو أنها تغذي الاتكالية والهشاشة، عوض إطلاق ورش كبير للتشغيل.

وزادت ” الدولة تعوض الفلاحين الكبار على كل عجل ولد ب 4000 درهم وتقترح دعما لأطفال المغاربة يصل إلى 200 درهم”.

وأبرزت أن الدولة أطلقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2005، وعوض أن تقضي هذه الآلية على الفقر والهشاشة وتكون آلية من آليات التوزيع العادل للثروة، استغلت من أجل حشد جمهور غفير للتصويت عبر جمعيات مدعومة.

وعبرت منيب عن خشتها من أن يكون مشروع الدعم الاجتماعي أداة من أدوات التحكم، وأن يكون مجرد مسكن لأنه ضعيف جدا، خاصة إذا علمنا أنه سيتصاحب مع رفع الدعم عن صندوق المقاصة.

واسترسلت بالقول ” الدولة ستعطيك 200 درهم على طفلك لكنها سترفع من ثمن البوطة، وبعدها على المواد المدعمة ومن بينها السكر، وهذا يعني الدفع بالطبقة المتوسطة إلى الهشاشة”.

وزادت ” ما طالبنا به هو تسقيف الأسعار الأساسية وإقرار نظام ضريبي عادل يبدأ بسن ضريبة على الثروة، تذهب عائداتها لمساعدة الفقراء وللمشاريع الاجتماعية”.