حقق الحزب الديمقراطي الأميركي فوزاً واسعاً في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، منتزعاً الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في تحول سياسي من شأنه أن يفرض قيوداً على أجندة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وبحسب أحدث نتائج الفرز التي أوردتها وسائل إعلام أميركية الأربعاء، حصل الديمقراطيون على 224 مقعداً في مجلس النواب مقابل 134 للجمهوريين، فيما انتزعوا 54 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 46، في نتائج تعكس تحولاً في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأميركية.

وفي مجلس النواب، الذي جرى التنافس على جميع مقاعده البالغ عددها 435 مقعداً، تمكن الديمقراطيون من انتزاع ما لا يقل عن 15 دائرة انتخابية كانت تحت سيطرة الجمهوريين، بينها دوائر في ولايات كنتاكي ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية، فيما احتفظت النائبة الديمقراطية إلهان عمر بمقعدها عن ولاية مينيسوتا بعد تغلبها على منافسها الجمهوري جون ناغل.

وفي مجلس الشيوخ، أفادت شبكة “سي بي إس نيوز” بأن الديمقراطيين استعادوا الأغلبية بحصولهم على 54 مقعداً من أصل 100، في نتيجة تمنحهم السيطرة على المجلس الذي يضطلع بدور أساسي في المصادقة على التعيينات الرئاسية والتشريعات الفيدرالية.

ولم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على الكونغرس، بل امتدت إلى انتخابات حكام الولايات، حيث فازت مرشحتهم جينا هينوجوسا بمنصب حاكم ولاية تكساس على حساب الجمهوري غريغ أبوت، الذي تولى المنصب لثلاث ولايات متتالية، في تحول لافت داخل إحدى أبرز القواعد الانتخابية للحزب الجمهوري.

كما فاز مرشحون ديمقراطيون بمنصبي حاكمي ولايتي آيوا وأوهايو، ما عزز مكاسب الحزب في ولايات ظلت خلال السنوات الأخيرة تميل إلى الجمهوريين.

وتضع هذه النتائج إدارة ترامب أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة الديمقراطية، ما قد يعقد تمرير مشاريع القوانين والموازنة والسياسات الداخلية والخارجية، ويفتح المجال أمام رقابة برلمانية أوسع على أداء الإدارة.

وأقر ترامب بأن ملف إيران كان أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين، رغم دفاعه عن سياسة إدارته تجاه طهران، ملوحاً باستخدام حق النقض الرئاسي في مواجهة مشاريع القوانين التي قد يقرها الديمقراطيون.

وتشكل نتائج الانتخابات، في حال تأكيدها رسمياً، انتكاسة سياسية للحزب الجمهوري، وتمنح الديمقراطيين موقعاً أقوى في مواجهة البيت الأبيض خلال النصف الثاني من ولاية ترامب.