انتقد المحامي رشيد آيت بلعربي تصريحات أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام البرلمان بشأن ثقته في المسؤولين الذين سيخلفون القيادات الحالية للسلطة القضائية، معتبراً أنها تمثل تشكيكاً خطيراً في المؤسسة القضائية، وتستوجب فتح تحقيق على أعلى المستويات وموقفاً واضحاً من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووصف آيت بلعربي، في تدوينة نشرها الثلاثاء على صفحته بموقع “فيسبوك”، تصريحات وهبي بأنها “أخطر تصريح على الإطلاق” أدلى به الوزير خلال الولايتين الحكوميتين، منتقداً ما اعتبره صمت المؤسسات القضائية المعنية إزاءها.

وبحسب ما أورده المحامي، فإن وهبي صرح الاثنين أمام البرلمان، خلال مناقشة عزمه تقديم مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، بأنه لا يتوفر على ضمانات للثقة في من سيخلف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الحاليين.

وربط آيت بلعربي بين هذه التصريحات والجدل الذي رافق تعديل المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن وزير العدل مارس ضغوطاً من أجل تقييد صلاحيات النيابة العامة في البحث والمتابعة بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام.

وتساءل المحامي عما إذا كان عدم الثقة الذي عبر عنه الوزير يقتصر على المسؤولين القضائيين الذين سيتولون مناصبهم مستقبلاً، أم يمتد إلى السلطة القضائية بمختلف مكوناتها، وما إذا كان هذا الموقف وراء التعديلات التي أدخلت على المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.

واعتبر أن التشكيك في قدرة القضاء على متابعة ومحاكمة المتورطين في جرائم المال العام يطرح إشكالاً أوسع يتعلق بالثقة في المؤسسة القضائية برمتها، قائلاً إنه إذا كان القضاء غير مؤهل للنظر في هذا النوع من الجرائم، فإن ذلك يثير التساؤل بشأن أهليته للفصل في باقي القضايا الجنائية.

ودعا آيت بلعربي إلى عدم التعامل مع تصريحات وزير العدل باعتبارها مجرد موقف عابر، مطالباً بفتح تحقيق بشأنها، وبصدور موقف صريح عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة.

كما اعتبر أن إشادة الوزير بالمسؤولين القضائيين الحاليين، محمد عبد النباوي والحسن الداكي، لا تكفي لتبرير الصمت عن مضمون تصريحاته، مشدداً على ضرورة توضيح موقف الحكومة من استقلال السلطة القضائية والثقة في مؤسساتها.

وخلص المحامي إلى أنه إذا كانت السلطة القضائية تحظى بثقة المغاربة ومؤسساتهم الدستورية، كما قال إنه يعتقد، فإن تصريحات الوزير تستوجب المساءلة، واصفاً إياها بأنها “تصريح طائش” لا ينبغي أن يمر دون محاسبة.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق تجدد النقاش بشأن تجريم الإثراء غير المشروع وصلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالجرائم المالية، وهي قضايا أثارت خلافات قانونية وسياسية بشأن آليات مكافحة الفساد وضمانات المتابعة القضائية.