قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إنها تتابع بانشغال التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي، وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع قانون مالية 2024.

واستنكرت النقابة في بيان لها، استغلال الحكومة لفترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في أسعار المحروقات، واستغلال فترة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى لمجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنين والمواطنات، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وانتقدت إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية، ونسب التضخم وارتفاع بالبطالة، ولا بالتحولات الجيوساسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية، وخفض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.

كما استغربت من استمرار الحكومة في نهج سياسية الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل.

ونبهت الحكومة لتفاقم الأزمة الاجتماعية محملة إياها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، داعية إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير.