بعد أن صمت عن أحداث الريف طيلة الفترة السابقة ورفض التعليق عليها، عمم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” توجيها يمنع على هيئات حزبه نشر وتعميم البيانات الصادرة عن هيئاتهم، خاصة تلك التي تتعلق بـ “قضايا ذات بعد سياسي”.

وجاء في التوجيه الذي عممه الموقع الرسمي لـ “الحزب”، “على إثر نشر وتعميم بيانات صادرة عن بعض هيئات الحزب في الآونة الأخيرة دون مراعاة لمقتضيات المذكرة المعتمدة في هذا الإطار، نذكر الإخوة والأخوات رؤساء الهيئات المجالية للحزب بوجوب العمل على عدم نشر أي بيانات صادرة عن هيئاتهم أو عن هيئات المنتخبين، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا ذات بعد سياسي، إلا بعد استشارة الكتاب الجهويين للحزب، وموافقة الأمين العام على نشرها”.

ورغم أن البيان جاء عاما وغير محددا، إلا أن مقربين من الحزب، أبلغوا موقع “لكم” أن الأمر يتعلق بالبيانات الصادرة عن فرح الحزب بمدينة الحسيمة وخاصة منها تلك المتعلقة بـ “حراك الريف”.

وكان فرع “العدالة والتنمية” بالحسيمة، قد وقع على بيان مشترك مع حزبي “الإستقلال”، و”الإتحاد الاشتراكي”، حمل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مسؤولية جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.

وكان ذلك البلاغ الثاني الذي صدر عن فروع الاحزاب الثلاثة،الذي يحمل الدولة مسؤولية إلى ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة “بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم”.