قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن ما يناط بمجلس الحسابات من مهام رقابية، ومساءلة الصفقات والنفقات العمومية، له أهميته على اعتبار أنه يستأثر بالرأي العام.

وأشارت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الرأي العام المغربي يهمه تخليق المشهد السياسي والحياة العامة، وهذا لن يتأتى دون تعزيز دور المؤسسات.

واعتبرت التامني أن تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، وبذلك نحن أمام خطر حقيقي على كافة المستويات.

وأضافت أن الرأي العام المغربي مازال ينتظر نتائج التحقيق بشأن تذاكر المونديال، والتحقيق بشأن ميزانية 44 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاسستعجالي لإصلاح التعليم.

وأكدت أنه لا يمكن التعامل مع الفساد بمنطق التسامح في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، لافتة إلى أن مكافحة الفساد هي مسؤولية الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة، وينبغي على كل هذه الأطرف أن تتحمل مسؤوليتها في استهداف منابعه وإلا سنكون أمام خطاب أجوف بدون مضمون حقيق، لا يليق بمن يدبر الشأن العام، ولا بمن يمثل المغاربة وينوب عنهم.