قال حزب “العدالة والتنمية” إن تفكير الحكومة الحالية في موضوع الاستثمار، ينصب على دعم لوبيات محددة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وكافة التشجيعات الممكنة.

وأشار الحزب في مداخلة لمجموعته النيابية، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير مجلس الحسابات، أن الاقتصاد مركز في يد محدودة من خلال التضييق الإداري، وإعمال مقاربة بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، والمنع من الولوج إلى التمويل العمومي، وهو ما يساهم في إطالة أمد الأزمة لدى العديد من المستثمرين الصغار.

وأبرز أنه من تجليات السياسة الحكومية الداعمة للوبي المصالح الخاصة، استمرارها في تكريس منطق زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية.

وتطرق الحزب لما روج لمشروع إنتاج السيارة المغربية، الذي  يشتبه في كونه لشركة في ملكية وزير و زميل له في الحكومة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة.

وأكدت المجموعة النيابية “للبيجيدي” لاستمرار لوبي المحروقات في نهب جيوب المواطنين المغاربة في استغلال واضح لزاوج السلطة بالمال.

وشددت على أن النهج الحكومي الداعم للوبيات بعينها، يتمثل في التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

إلى جانب توقيع الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي، والمتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية على القطاع الفلاحي والفلاحين بمبلغ 10 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني والنباتي ودعم سلاسل الإنتاج وتعزيز تمويل القرض الفلاحي.

واعتبر الحزب أن هذا يمثل دعما واضحا للفلاحين الكبار، والاستغلاليات الكبيرة وبالتالي دعم الفلاحات التصديرية، وإقصاء الفلاحين الصغار من هذا الدعم، وهم الذين يعملون على تحقيق الامن الغذائي للمغاربة بزراعة الحبوب والقطاني والخضروات الموجهة للاستهلاك الداخلي.