ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي بمسلسل الغلاء الفاحش الذي يعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة، وطالب بالضرب بيد من حديد على كل الاحتكاريين وسماسرة الأزمات الاجتماعية، وخاصة ما يرافق أيام عيد الأضحى لهذه السنة.

وسجل النهج في بلاغ لمكتبه السياسي معاناة الشعب المغربي من ويلات التفريط في سيادته الغذائية، والارتهان إلى الخارج لتحقيق بعض التوازنات، وذلك خدمة لمصالح ملاكي الأراضي الكبار الذين يوجهون الفلاحة والزراعة إلى التصدير.

ونبه الحزب إلى حالة الجفاف التي تعرفها البلاد وانعكاساتها الخطيرة على ساكنة البوادي، محملا الدولة مسؤولية حماية صحة وحياة المواطنات والمواطنين بتلك المناطق.

كما استنكر النهج الهجوم على الحق النقابي الذي يعيشه العمال، وما تتعرض له المكاتب النقابية من واقع التضييق وطرد أعضائها بمجرد تشكيلها، مطالبا بحل ملفات العمال، خاصة ملف سيكوميك بمكناس الذي عمر طويلا ويثقل كاهل الأسر المكتوية بآثاره المدمرة.

ومن جهة أخرى، جدد الحزب مطالبته باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن انتهاك حريات التفكير والتعبير والتنظيم، لافتا إلى كون العديد من النقابات، و فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و فروع حزب النهج الديمقراطي العمالي تعاني المنع من وصولات الإيداع، الهادف إلى التضييق الممنهج على جميع الاطارات المناضلة.

واستنكر البلاغ الموجة الجديدة في موضوع التطبيع التي تشهدها البلاد، عبر المزيد من الارتماء في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.