تفاعلا مع إشاعات استعداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإلغاء وحدة بحث التخرج (PFE) في سلك الإجازة، استفسر حزب التقدم والاشتراكية، عن حقيقة هذه الخطوة ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي، وعن البدائل البيداغوجية له.

ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، منبهة فيه إلى إن الفضاء الجامعي لا يزال يتساءل حول ‘‘إشكالية المرجعية والسند القانوني لتفعيل محاور الإصلاح المعلن‘‘، لاسيما وأن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد.

وقالت تهامي، إن إجراء إلغاء وحدة بحث التخرج، يأتي ‘‘وأننا لا زلنا بصدد الاشتغال في نظامLMD، ولم تتضح بعدُ رؤية الإصلاح الجامعي الشامل، عوض التعديلات الجزئية والترميمات المعزولة عن بعضها البعض‘‘، معتبرة أنه من غير المعقول إلزام الطلبة بإشهاد اللغة، والاكتفاء في المقابل بدعوتهم لتعلم اللغات أساساً عبر منصة رقمية لاتزال كل التفاصيل المرتبطة بها مجهولة.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن تعلم اللغات هو مسار يبتدئ من الصغر. وأنه من غير المعقول ‘‘فرض تدريس المهارات الحياتية في غياب تكوين أساتذة متخصصين في علم النفس التربوي وغيره من مجالات التنمية الذاتية‘‘.

وطالبت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ، عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن التدابير القانونية والمنهجية التشاورية التي سيتم اعتمادها من أجل بلورة وتفعيل الإصلاح البيداغوجي، بالإضافة إلى الموارد المادية والبشرية والأدوات الديالكتيكية المخصصة لأجل إدماج تدريس اللغات والمهارات الحياتية في الجامعة المغربية‘‘.

كما طالبت تهامي، بالعناية بمنهجية إشراك المعنيين، معتبرة  ذلك شرطا أساسيا لضمان الانخراط الجماعي والإرادي في عمليات الإصلاح، وإلى أهمية توفير الموارد البشرية والبيداغوجية والمادية اللازم رصدها لتدريس الوحدات الجديدة.