ماتزال انتقادات التيار الاسلامي تلاحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إثر النقاش الذي دخله بخصوص الحلال والحرام، وما اعتبره الاسلاميون “تقليلا من أهمية الأحكام المتعلقة بها على صياغة القوانين”.

واتهم الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محم يتيم، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”التجديف الإيديولوجي”، وتفسيره قول الملك “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم”.

واعتبر يتيم في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “وهبي لم يكف عن إصدار التصريحات النزقة، والأكثر من ذلك أنه صار يتفلسف من أجل إفراغ مضمون القاعدة التي وضعها الملك من محتواها، بل وممارسة فهمه الضيق لتأويلها، بما يسمح له أن يمرر مضمرات من خلفياته الأيديولوجية ونزقه الفكري، لإفراغها من محتواها من خلال فدلكات كلامية وفرض قراءته القاصرة على هذه القاعدة وعلى حقل إمارة المؤمنين..”.

وعبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، عن رفضه حديث وهبي، عن قول الملك “بصفتي أميرا المؤمنين لا يمكنني أن أحل ما حرم الله ولا يمكنني أن أحرم ما أحل”، مشددا أنها “قاعدة محكمة واضحة.. وهي القاعدة المنهجية التي اشتغلت عليها اللجنة التي كان قد عينها أمير المؤمنين عند مراجعة المدونة، وضمت علماء لهم مكانتهم ومصداقيتهم، وشخصيات علمية وسياسية لها قدر كبير من الرزانة والحكمة وبعد النظر”.

واعتبر يتيم، أن وهبي عمد إلى “لي عنق التصريحات المحكمة لأمير المؤمنين والقاعدة الذهبية التي تؤطر تعامل إمارة المؤمنين في القضايا التي لها صلة بما أحل الله وما حرم، فهو أمر يرجع فيه أساسا إلى العلماء المستنيرين بالخبراء القانونيين والاجتماعيين ورجال الميدان وليس بالمجذفين والسياسيين المؤدلجين”.

وكان وهبي قد عبر في مجموعة من الندوات نظمت خلال الأسبوعين الأخيرين، عن رغبته في إيقاف تأثير الإسلاميين على مشاريع القوانين التي تنوي وزارته إقرارها هذه السنة، وعلى رأسها تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي.