سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفاقم الوضع الاجتماعي جراء استمرار غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل محدودية قانون المالية، واستمرار العجز الحكومي عن سن سياسة اجتماعية قادرة على التفاعل الجدي مع الوضع الاجتماعي المحتقن.

واعتبرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية في بلاغ لها أن الحوار الاجتماعي مطبوع برؤية غامضة وملتبسة لا تتجاوب مع انتظارات الشغيلة المغربية وتطلعاتها للإنصاف والعيش الكريم.

ودعت نقابة الاتحاد الوطني الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وذلك من خلال مراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي.

وأعلنت النقابة عن سلك كل السبل المشروعة والقانونية لحث الحكومة على مراجعة مواقفها والاستمرار في النضال من أجل تصحيح منهجية الحوار الاجتماعي، ودفع الحكومة إلى تبني خيارات اجتماعية قادرة على إيقاف نزيف غلاء الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة.

وعبرت عن رفضها لأي إجراء أحادي لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، أو تبني إجراءات من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.

كما شددت النقابة على ضرورة تحصين الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج، والمبادرة إلى تعزيز ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ومن جهة أخرى، طالب الاتحاد الوطني بفتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف، فيما شهدته مباراة المحاماة الأخيرة، تحصينا لشرف هذه المهنة النبيلة وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.