عبر الملك محمد السادس للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته، وفق بلاغ  تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وقرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته، التي “سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول” وفق نص البلاغ.

وأكد الملك على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وأصدر رئيس الدولة تعليماته، عقب اجتماع المجلس الوزاري مساء يوم الأحد 25 يونيو الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.

كما أمر الملك بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.