أثارت بعض مضامين مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية غضب مهنيي القطاع، الذين سارعوا للتعبير عن رفضهم لها وطالبوا بسحبها وإعمال المقاربة التشاركية.

وسارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تطويق الغضب قبل اتساع رقعته، حيث أكدت أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، هي مقتضيات مبدئية.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن هذه النصوص تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

وقالت الوزارة إن الأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده اليوم الخميس، لا أساس لها من الصحة.

وأشارت إلى أن ما يتم ترويجه، خاصة ما يتضمنه مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، يخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الاوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي بالمغرب.

وطمأنت المهنيين بأن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي، ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.

وتعهدت الوزارة بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين.