اتهم حزب “العدالة والتنمية” أسماء غلالو عمدة الرباط بالبذخ والإسراف غير المبرر في تسيير شؤون جماعة الرباط.

وجاءت اتهامات فريق “البيجيدي” بجماعة الرباط لأسماء غلالو ضمن بيان صادر عنه، شرح فيه أسباب انسحابه من الجلسة الأولى للدورة العادية لجماعة الرباط، ومقاطعته للجلستين الأخيرتين.

واستنكر الفريق الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير الخاصة بالجماعة، التي تكشف بحسبه عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود الميزانية، في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار.

وأشار أنه من بين هذه المظاهر مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400% ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300% ومصاريف التنقل داخل المملكة ب 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات تضاعفت ب 5 مرات وبنسبة 500% حيث انتقلت من 300000درهم سنة 2022 إلى 1500000درهم سنة 2023.

إضافة إلى مصاريف اكتراء آليات النقل والتي انتقلت 0 إلى 1500000 درهم ونفقات الدراسات العامة تضاعفت ب 20 مرة حيث انتقلت من 100000درهم سنة 2022 إلى 000 000 2 درهم سنة 2023 في مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: ” التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات “.

وانتقد الحزب عجز الهيئة المدبرة للجماعة عن إدراج اعتمادات مالية كافية في بعض بنود ميزانية سنة 2023 والتي ما فتئت بعض الأطراف تتبجح بها في المراحل السابقة بدعوى الدفاع عن الهيئات والأشخاص المعنيين بها، من قبيل مساعدات ودعم الجمعيات والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة والمساهمة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة.

كما عبر عن استغرابه من المشاحنات التي شهدتها الجلسة الأولى للدورة بين بعض الأعضاء من الأغلبية ورئيسة المجلس بخصوص منهجية اعتماد المجلس للقرار الجبائي الجديد بكيفية متسرعة والزيادات في نسب وأسعار بعض الرسوم والإتاوات بشكل صاروخي وغير مسبوق، وما نشأ عنها من احتجاجات وردود أفعال سلبية من المهنيين.

وأكد أنه طالما نبه لخطورة هذا القرار في حينه بكل مسؤولية، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التشاورية بكيفية مدروسة حفاظا على مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الحساس، وهو ما حذا به لوضع طلب لرئيسة الجماعة، بتاريخ 23 شتنبر 2022، من أجل عقد دورة استثنائية لتعديل القرار الجبائي المذكور، والتي بقيت بدون استجابة إلى حد الآن.