عقدت الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، تم خلاله تقديم العرض الحكومي حول مراجعة الضريبة على الدخل.

وقالت رجاء كساب عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن النقابات التي كانت تترقب أن تتم مناقشة مضامين مشروع قانون مالية 2023 في ارتباطها بالحوار الاجتماعي، تفاجأت بوضع الحكومة لنقطة وحيدة في جدول أعمال الاجتماع، وهي المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل.

وقالت كساب في تصريح لموقع “لكم” إن العرض الحكومي حول إصلاح الضريبة على الدخل، اقترح بالنسبة للأجراء الرفع من سقف الأعباء المهنية (النسبة المعفية من الضريبة) من 20 في المئة إلى 25 في المئة، وللمتقاعدين الرفع من النسبة المعفية من الضرائب من 60 في المئة إلى 65 في المئة.

واعتبرت كساب أن العرض الحكومي في هذه النقطة هزيل، إذ وبعملية حسابية يتبين أن مقترح الحكومة من شأنه أن يوفر ما معدله 25 درهما لكل موظف، وذلك في انتظار التوصل بجدول الوقع لهذا الإجراء على المعنيين.

وأكدت أن المقترح لا يعكس كل ما تحدثت عنه الحكومة من إصلاح حقيقي للضريبة على الدخل، وتخفيف العبء الضريبي على الفئات المتوسطة التي تتحمل الثقل الضريبي، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، مضيفة “ماشي هادي هي العدالة الضريبية”.

وأبرزت كساب تشبث النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية خلال اللقاء على ضرورة أن يكون إصلاح الضريبة على الدخل حقيقيا وليس شكليا، مع التأكيد على نقطة الزيادة العامة في الأجر.

وانتقدت عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية تجاهل الحكومة لنقطة الزيادة العامة في الأجر، مؤكدة أن الحكومة تحاول التملص من هذا الالتزام الذي قدمته، ووقعت عليه في اتفاق 30 أبريل.

وأوضحت أن الكونفدرالية رفضت التوقيع على محضر الاتفاق في أبريل الماضي إلا إذا تم وضع نقطة الزيادة في الأجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة، ووعدت بأجرأة هذا المطلب في شهر شتنبر الجاري، ليتبين اليوم ألا نية للحكومة في ذلك رغم تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وفي هذا الصدد أشارت النقابية إلى أن الكونفدرالية طالبت في أبريل بألف درهم زيادة، واليوم خزينة الدولة في وضع أفضل مع تحسن عائدات الضرائب، ما يجعل تحقيق هذا المطلب وأكثر ممكنا.

وأمام انتقادها لهزالة المقترح الحكومي، توقفت كساب على الارتفاعات التي تطال أسعر مختلف المواد الأساسية، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين عموما، ما يفرض على الحكومة القيام بالإجراءات اللازمة لتخفيف العبء، وليس تقديم إعفاء ضريبي “يعادل كيلوغراما من الخوخ”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الرد الرسمي للنقابات على مقترحاتها بخصوص الضريبة على الدخل بداية الأسبوع المقبل، تؤكد كساب على التشبث النقابي بالإصلاح الحقيقي لهذه الضريبة والتمسك بالزيادة في الأجور.