نددت جماعة “العدل والإحسان” بالحسيمة بمنع وزارة الداخلية لمسيرة 20 يوليوز، التي دعا لها نشطاء حراك الريف، معلنة استمرار دعمها للفعاليات السلمية.

واعتبرت ذات الجماعة، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، الاحتجاج السلمي حق تكفله جميع الشرائع والقوانين، مجددة دعمها لكل الفعاليات السلمية الداعية إلى تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة.

وأكد ذات المصدر أن السلطات “المخزنية” لازالت مصرة على تجاهل المطالب المشروعة لساكنة الريف، ممعنة في قهر المواطنين وهضم حقوقهم، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب الساكنة وإطلاق سراح جميع المعتقلين هو المدخل السليم لحل الأزمة.

هذا، وأعلنت عمالة الحسيمة، أنه “تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة الخميس المقبل، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”. 

وقالت في بلاغها “تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه قانونيا”. 

وأبرز البلاغ أن “الفعاليات أو ما يطلق عليه بالتنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانونية”.

وبحسب البلاغ فإن “السلطة الإدارية المحلية تدعو المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، وتهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات”.