قال مسؤول مغربي، إن التعويم الكامل للعملة المحلية (الدرهم) الذي تنوي الحكومة تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 – 15 عاما مقبلة أو أكثر.

وسبق أن أعلنت الرباط في وقت سابق من يوليوز الجاري، إرجاء البدء بتعويم تدريجي للعملة المحلية حتى وقت لاحق (لم يحدد)، استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وأكد “الجلالي كنزي” مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مساء الإثنين، “نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر”.

وأضاف في عرض له خلال ندوة عقدها حزب “التقدم والاشتراكية” (المشارك في ائتلاف الحكومة) “لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية بالنظر لحجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد المحلي”.

وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري في 20 يونيو الماضي، أن بلاده ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتبارا من مطلع يوليوز الجاري، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.

واعتبر الجواهري أن بلاده تتوفر (لديها) على كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعا ماليا واقتصاديا عاديا.

ونظم حزب “التقدم والاشتراكية” مساء أمس ندوة بعنوان “تساؤلات حول نظم الصرف بالمغرب”، بمشاركة اقتصاديين مغاربة.

وأرجع حميد قسال الخبير الاقتصادي المغربي تأجيل قرار التعويم إلى أحداث سبقت الموعد الرسمي للبدء بتحرير العملة، “منها مسألة المضاربة في سوق العملات التي وقعت قبل أيام، ما ولّد تخوفات لدى البنوك من تراجع قيمة الدرهم”.

وأضاف قسال في مداخلة له “توجد سوق سوداء في البلاد ما زالت تتحكم في سعر العملة، خصوصا المرتبطة بالقطاع غير المهيكل (المنظم)”.

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير بالأورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن الأورو في سلة العملات إلى 60 بالمائة من 80 بالمائة في أبريل 2016، فيما رفع وزن الدولار إلى 40 بالمائة من 20 بالمائة.

ونشرت وسائل إعلام مغربية ومصرفيون خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن المضاربين نفذوا عمليات شراء للعملة الأجنبية من السوق بهدف إعادة بيعها مع تحرير الدرهم لتحقيق الأرباح.