اختار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التهرب من الأسئلة الشفهية التي وجهت له من قبل عدة برلمانيين، بخصوص تعنيف المحتجين، خصوصا ما جرى في وقفة السبت 08 يوليوز بالرباط، حيث تم تعنيف المتظاهرين بقوة، وقال لفتيت إن “تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات يحكمه احترام القانون”.

وقال لفتيت، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، بشأن ملابسات التدخلات الأمنية التي طالت الاحتجاجات الأخيرة، إن المملكة المغربية جعلت الاهتمام بحقوق الإنسان من أولوياتها، وأنها حققت التقدم العملي في مستويات جد مشرفة”.

لفتيت أكد على أن تدخل القوات العمومية يوم 08 يوليوز في وقفة الرباط، كان قانونيا واحترم مقتضيات الدستور، وقال إن الهيئة التي دعت إلى هذه الوقفة لا تتوفر على الصفة القانوينة، مشيرا إلى أن تدخل القوات العمومية كان بشكل متحضر وفض المظاهرة.

وبالرغم من وجود حالة اعتداء على صحفي موقع “لكم” بقوة وعنف أجبرته على أخذ راحة طبية لمدة تزيد عن 20 يوما، قال لفتيت إن “بعض المتظاهرين تظاهروا بالسقوط والإغماءات”، مضيفا أن البعض اعمتد استفزاز القوات العمومية”.

وقال وزير الداخلية: “ليس هناك نكوص أو تراجعات حقوقية.. والدليل عدد الوقفات والمظاهرات التي نظمت بما يقارب 50 وقفة في اليوم الواحد”، مشيرا إلى أن مجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان حظي بثقة جهات دولية مشهود لها بالموضوعية والجدية.

وفي نفس الصدد، قال لفتيت إن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم، كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل 50 تظاهرة في اليوم.

وتابع المتحدث بالقول: “المقاربة الأمنية غير موجودة .. “العكس لي كاين” وهناك مقاربات عدة تفكر فيها الحكومة”.

“التدخلات الأمنية كانت بتنسيق مع النيابة العامة”، وفق ما أورده لفتيت الذي اختار عدم إعطاء الحقيقة الكاملة خصوصا أن أشرطة فيديو توضح مدى استعمال القوة والعنف من قبل الشرطة، بل دافع عن ضابط الشرطة الذي صفع المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي.

وأوضح لفتيت أن الصور المنشورة لا تعكس حقيقة الوضع ولا تنصف رجال الأمن، وأنه رغم ذلك تم نقل 12 شخصا إلى مستشفى ابن سينا وسلمت لهم شهادات طبية، كما أن ضابط الشرطة تعرض للتعنيف وسلمت له شهادة طبية لمدة 25 يوما.

وتابع بالقول، إن “التدخلات الأمنية تكون محط تقدير المصلحة العامة ولا وجود لانتقائية في تطبيق القانون، مردفا “بلادنا بحاجة للحرية كما هي في حاجة إلى الأمن، والحاجة إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات”.

ورجع لفتيت من جديد لتبرير التدخلات الأمنية، وقال إنها كانت “من أجل حماية الأمن العام والمكتسبات وحق السير والجولان”.

وأردف بالقول إن “مجهودات المغرب حظيت بتقدير من قبل منظمات دولية، وأن هناك مكتسبات تحققت وفق معايير صارمة تعتمدها منظمات دولية”، مؤكدا على أن حق التظاهر والاحتجاج عرف تطورا كبيرا.