كان ضدها وهو وزير للعدل.. الرميد: استقلالية النيابة العامة في المغرب أفضل مما هي عليه في دول أوروبية

مصطفى الرميد رفقة وزير العدل والحريات (أرشيف)

الأربعاء 19 يوليو 2017 | 20:23

على خلاف ما يقرره عدد كبير من الفاعلين الحقوقيين، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بملف حقوق الإنسان، إن “الوضع الحقوقي في بلادنا، منذ التسعينيات في تطور إيجابي مع الإقرار بوجود نوع من الاضطراب، وهو تطور بطيء لا يستجيب لطموحنا ولكن لم تعد هناك اختطافات”.

وأكد الرميد، خلال مشاركته في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء 19 يوليوز، على أن معايير استقلالية النيابة العامة في المغرب أفضل بكثير من الكثير من البلدان، مستدلا بالمظاهرات التي تشهدها بولونيا ضد وزير العدل، موضحا: “في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من مشاكل نحن أسسنا لاستقلالية القضاء”.

يذكر أن الرميد عندما كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة كان من بين أكثر المدافعين عن عدم استقلالية النيابة العامة وبقائها تحت إشراف وزير العدل.

وتابع بالقول: “اليوم عندنا الديمقراطية التشاركية، هناك تحولات كبيرة كما هناك مشاكل، فالاعتداء على فلان والصحفي فلان شيء سلبي”.

وأوضح الرميد أنه “لا يمكن لبلادنا إلا أن تتقدم نحو الأمام، وأن هناك تطورا في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا على أن المغرب لا يمكن إلا أن يكون ديمقراطيا.

من جانب آخر قال الرميد إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” ارتكبت أخطاء فادحة في قضية “أكديم إيزيك”، مضيفا أَن “الجمعية نصبت محامين للدفاع عن المتهمين في قتل 11 شخصا بالذبح ولم تنصب محامين من جانب آخر”.

وطالب الرميد الجمعية بتغيير المنهجية وبمراجعة بعض المواقف الصعبة معتبرا أنه من “غير المقبول من الجمعية أن تمارسها”.

وأردف “لست متفقا في سحب المنفعة العامة عن الجمعية لحقوق الإنسان، لأن ذلك سيخلق متاعب بدون نتيجة، ولست متفقا مع منهجية عملها”.

كان ضدها وهو وزير للعدل.. الرميد: استقلالية النيابة العامة في المغرب أفضل مما هي عليه في دول أوروبية

آخر الأخبار

الآن

كان ضدها وهو وزير للعدل.. الرميد: استقلالية النيابة العامة في المغرب أفضل مما هي عليه في دول أوروبية

آخر الأخبار

المزيد من سياسة

الآن