نددت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلال الصحراء، الخميس، بـ”أحكام جائرة” أصدرها القضاء المغربي الأربعاء بحق 23 صحراويا متهمين بقتل 11 من عناصر قوات الأمن المغربية العام 2010.

وأفاد بيان تلقت “فرانس برس” منه نسخة أن الدولة المغربية “أصدرت أحكاماً جائرة على مجموعة معتقلي “أكديم إيزيك” المخيم الذي شهد صدامات قرب مدينة العيون في الصحراء.

وأضاف أن البوليساريو “تعبر عن أشد الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة الجديدة في حق المدنيين الصحراويين العزل”.

وكانت محكمة الاستئناف في سلا قرب الرباط أصدرت فجر الأربعاء أحكاما بالسجن مدى الحياة لثمانية أشخاص، والسجن ثلاثين عاما لثلاثة آخرين.

كما حكمت بالسجن 25 عاما لخمسة و20 عاما لثلاثة آخرين.

وحكم على شخص بالسجن ست سنوات وعلى آخر بالسجن أربع سنوات وسيتم الإفراج عنهما الأربعاء بعدما أمضيا مدة العقوبة.

وأخيرا، حكم على اثنين آخرين كان أفرج عنهما بشروط، بالسجن لكن لن يتم حبسهما لأنهما أمضيا الحكم خلال توقيفهما قيد التحقيق.

وتبادل المغرب و”بوليساريو” الاتهامات بالتسبب بهذه المواجهات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين صحراويين.

وفي الثامن من نوفمبر 2010 فككت القوات المغربية بالقوة مخيم “أكديم إزيك” الواقع بجنوب العيون. وكان حوالي 15 ألف صحراوي اعتصموا في المخيم احتجاجا على ظروف معيشتهم.

وبعد محاكمة أولى العام 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت نهاية 2016 أمام القضاء المدني. وحكم عليهم القضاء العسكري بالسجن بين 20 عاما والمؤبد.

ونقلت القضية إلى القضاء المدني في ظل احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء محكومين وبعد إصلاحات في القضاء العسكري المغربي.

وخلال المحاكمة قدم الطرفان روايتين متناقضتين تماما للوقائع وشهدت الجلسات توترا شديدا في القاعدة وفي محيط المحكمة.

وطوال جلسات المحاكمة المدنية التي عقدت بحضور الصحافة ومراقبين دوليين، شددت السلطات المغربية على “الشفافية” و”العدالة”.

لكن في منتصف ماي انسحب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم احتجاجا على “مخالفات”. ورفض المتهمون المثول أمام المحكمة.

وأدانت المنظمة الفرنسية غير الحكومية “مسيحيون ضد التعذيب” من جهتها المحاكمة “غير العادلة” وخصوصا “اعترافات وقعت تحت التعذيب”.

ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الثلاثاء إلى “الحرص” على ألا تكون الأحكام “قد استندت إلى اعترافات (…) انتزعت تحت التعذيب أو سوء معاملة خلال جلسات الاستجواب في الشرطة”.