قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة جعلت من ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين والمواطنات من خلال نوعية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها منذ الأيام الأولى من عمر الحكومة

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة رفعت من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية في قانون المالية، بالرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلا على مالية الدولة.

وأشار أن هذه الأزمات فرضت تعبئة إمكانيات ممهمة لتفادي تفاقم آثارها على المغاربة، وهو ما جعل الحكومة  تضاعف جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية، وإطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين.

وأوضح أخنوش أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، جعلته الحكومة من أولى أولوياتها بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هذا النوع من القضايا.

وأكد أن انخراط المغرب في مشروع الحماية الاجتماعية بات يفرض إصلاحا شاملا وعميقا للمنظمة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.

وسجل أن تعميم التأمين الصحي سيحدث زيادة في الطلب على الخدمة الصحية ومن تم تعزيز خدمات الصحية العمومية، حيث ييبقى إصلاح قطاع الصحة شرطا أساسيا لإنجاح تعميم التغطية الصحية,

ولفت إلى أنه تم في هذا السياق إخراج العديد من المراسيم المنظمة للمشروع، وفتح المجال أمام التأمين الصحي ل 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق، ومليون و 600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و 800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام التغطية الصحية الموحدة وكذلك المقاوليين الذاتيين، و 140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و 230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين، والبياطرة وصناع الأسنان، والمروضين الطبيين والطوبوغرافيين، والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم.

وأشاد أخنوش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا أنه يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها الملك.