انتقد حزب “التقدم والاشتراكية” استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، دون أن تحرك الحكومة ساكناً.

ونبه الحزب في بيان لمكتبه السياسي، لخطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.

واستنكر الحزب الصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكل عَمْدي، معربا عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف.

وعبر عن رفضه لخطاب الدفاع لخيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.